أدانت الحكومة الأردنية السبت موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة هي الأولى منذ أكثر من 25 عاما، معتبرة أن استمرار الأنشطة الاستيطانية يقوض فرص حل الدولتين وجهود السلام.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن «الحكومة تعرب عن شجبها وإدانتها الشديدة لمصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب من 977 دونما من الأراضي الفلسطينية وضمها إلى أراضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي».

وأضاف المومني في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة».

وأوضح أن «هذا القرار يشكل اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من يونيو عام 1967، ويضرب جهود إحياء عملية السلام وإنهاء الصراع ويبعث على إحياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب».

ودعا المومني إلى «تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والاحادية، واستئناف المفاوضات تمهيدا للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية».

وستكون هذه أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي منذ العام 1992 إذ إن إسرائيل عمدت في السنوات الماضية إلى توسيع المستوطنات القائمة وكلّها غير شرعية في نظر القانون الدولي وتعد عقبة أمام تحقيق السلام. وأثار قرار إسرائيل غضب الفلسطينيين والأمم المتحدة.