ناقش محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، الأحد المواضيع المتعلقة بعمل مصرف الجمهورية خلال اجتماع مع الإدارة التنفيذية لمصرف الجمهورية بمقر المركزي بطرابلس، في حين يواجه مصرف الجمهورية خسائر فادحة، وسط تحذيرات من وصوله إلى حافة الإفلاس.

وقال المصرف المركزي، في بيان، إن لقاء الصديق الكبير مع مدير عام مصرف الجمهورية ومديري الإدارات بالمصرف مصرف الجمهورية جاء في إطار الاجتماعات الدورية بمسؤولي المصارف التجارية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع بحث أزمة السيولة، وتفعيل الاعتمادات ونقاط البيع (POS) الخاصة باستخدام البطاقة الإلكترونية المحلية، وغيرها من المواضيع التي تهم الشأن العام .

بدوره، قال مصدر مصرفي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن المصرف يواجه عجزًا يقدر بـ 750 مليون دينار، موضحًا أنه أصبح مفلسًا وفق «تقييم مصرفي فني».

وكانت وكالة «الغيمة» الليبية نشرت أخيرًا تقريرًا سلط الضوء على ما أسمتها بالعديد من نقاط الخلل في السياسة المالية التي ينتهجها المصرف المركزي تجاه المصارف التجارية وآلية فتح الاعتمادات المستندية، وأسباب ارتفاع سعر العملات الصعبة وغلاء الأسعار نتيجة لذلك.

واعتبر التقرير مصرف الجمهورية نموذجًا واضحًا لهذه السياسة، موضحًا أن خسائر كبيرة يتكبدها المصرف تهدد بإفلاسه مقابل أرباح ضخمة وغير مبررة يكسبها مصرف أي بي سي المراسل الوسيط في الاعتمادات المستندية المفتوحة بالملايين لزبائن مصرف الجمهورية .

وتحدث التقرير عن تقييد المصرف المركزى وتحديد نشاط العمليات الخارجية لبنك الجمهورية من خلال بنك خارجي واحد فقط هو (A.B.C لندن) وهو أحد فروع المؤسسة العربية المصرفية (A.B.C.bank) مقرها البحرين، مشيرًا إلى توجيه الاعتمادات المستندية بعد موافقة المركزى عليها والإذن بتنفيذها مباشرة لهذا البنك دون غيره من شبكة مراسلي بنك الجمهورية.

وأشارت الوكالة الليبية إلى أنه كان يفترض علي هذا البنك تبليغ هذه الاعتمادات مباشرة للمستفيدين بباقي بنوك العالم، وفق الأعراف المصرفية، إلا أن بنك (A.B.C) في لندن أبلغ بالاعتمادات التي وافق عليها البنك المركزي مسبقًا، وهو ما يعني أن المركزي ملزم بتوفير التغطية الخارجية لتلك الاعتمادات التي وافق عليها».

لكن الوكالة كشفت أن البنك الخارجى (A.B.C) لندن، والخاضع للقانون الانجليزى آخر الدفع وإلغاه بناء على تعليمات البنك المركزى الذي سبق أن منح الموافقة عليها.