أخفق المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي في التوصل لاتفاق بشأن جولة الدوحة، لكنه حقق تقدمًا في موضوع وقف دعم الصادرات الزراعية.

ورغم تمديد المحادثات لـ24 ساعة، رصدت وكالة «فرانس برس» استمرار الخلاف بين الدول الـ162 الأعضاء في المنظمة في شأن المسار الواجب انتهاجه بناء على جولة الدوحة التي تشهد تعثرًا منذ 14 عامًا.

وتهدف أجندة الدوحة إلى تحرير التجارة العالمية على قاعدة متعددة الطرف وذلك عبر تقليص الحواجز التجارية وإعادة النظر في القواعد التجارية، على أن يصب ذلك خصوصًا في مصلحة الدول النامية.

وأقرَّ البيان الختامي في نيروبي بأن بعض الدول الأعضاء «عازمة تمامًا» على المضي حتى النهاية في جولة الدوحة، في حين لا تبدي دول أخرى هذا الاستعداد وتدعو إلى «مقاربات جديدة لتحقيق نتائج ملحوظة في المفاوضات المتعددة الطرف». وأضاف أن «للأعضاء آراء متباينة حول كيفية إجراء المفاوضات».

وكاد ممثل الولايات المتحدة، مايكل فرومان، ينعي جولة الدوحة بقوله: «إذا بقيت الآراء متباينة لدى أعضاء منظمة التجارة العالمية، فمن الواضح أن طريق عصر جديد للمنظمة قد فُتِحَ في نيروبي».

في المقابل، نجح المؤتمر في التوافق على وقف دعم الصادرات الزراعية، بحيث تتخذ الدول المتطورة هذا الإجراء فورًا وتطبقه الدول النامية اعتبارًا من 2018.

وأشادت المفوضة الأوروبية للتجارة، سيسيليا مالمستروم، بهذا التوافق وقالت إن «الاتحاد الأوروبي حقق بنجاح ما كان يسعى إليه»، معتبرة أن المؤتمر كان «قادرًا على تقديم اتفاق جيد للدول النامية».

بدورها، اعتبرت الولايات المتحدة أن التدابير التي أُقرَّت في نيروبي ستسهل «اندماج الدول النامية، خصوصًا الدول الأقل تقدمًا، في النظام التجاري المتعدد الطرف».

ورحبت واشنطن بقرار ست دول جديدة هي النروج وفيتنام وبروناي وبورما وزامبيا وأوكرانيا الانضمام إلى الاتفاق الجمركي المسمى «اتفاق تسهيل التبادل»، الذي تمَّ التوصل إليه قبل عامين في بالي خلال المؤتمر الوزاري السابق لمنظمة التجارة.

وأتاح مؤتمر نيروبي تحديد جدول زمني لتطبيق اتفاق يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية عن 201 منتج تنتمي إلى تكنولوجيا المعلومات، وتقدَّر القيمة السنوية لتجارتها بـ1300 مليون دولار (1200 مليون يورو).