قررت إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار استئناف الحكم الصادر من المحكمة العليا في لندن الذي ألزمها بسداد فواتير تبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار لشركة كاتاليست الاسترالية للخدمات الإدارية (CMS) ومقرها دبي.

وقضت المحكمة خلال جلسة استماع عقدت لطلب حكم مستعجل من الشركة في 15 يوليو الماضي، بأن تدفع محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار التابعة لهيئة الاستثمار الليبية مبلغ 15.422.924 دولارًا لشركة كاتاليست.

وقال المدير التنفيذي لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أحمد كشادة في بيان صحفي «لقد أُسست محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار خصيصًا كصندوق سيادي للأجيال القادمة في ليبيا وبالتالي فإنه من واجبنا أن نحافظ على أصولها وممتلكاتها من أي عبث أو إساءة استخدام سواء أكان ذلك من قوى داخلية أو خارجية، والتي تحاول استغلال حالة عدم الاستقرار الحالية السائدة في البلاد لإلحاق الضرر بالصندوق. وبناءً على ذلك، فإننا مستعدون للاستمرار بالدفاع عن موقفنا من خلال المحاكم».

قال أحمد كشادة: لقد أُسست محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار خصيصًا كصندوق سيادي للأجيال القادمة في ليبيا وبالتالي فإنه من واجبنا أن نحافظ على أصولها وممتلكاتها

وقدمت الشركة خدماتها الإدارية للمحفظة بين العامين 2009 / 2010 وفي أغسطس من العام 2010، فسخت المحفظة عقدها بشكل قانوني مع شركة (CMS) نتيجة لعدم رضاها عن أداء الشركة، بحسب البيان.

وتعود الواقعة إلى 21 من سبتمبر 2012، إذ قدمت شركة كاتاليست للخدمات الإدارية (CMS) مطالبة مالية ضد محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار (LAP) لدى المحكمة الابتدائية في لندن.

وأضاف البيان: «بعد أكثر من سنتين على فسخ العقد طالبت شركة (CMS) محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بمبالغ مختلفة، بما في ذلك مبلغ 15.422.922 دولارًا متعلقًا بفواتير غير مدفوعة مزعومة وأكثر من 525.000.000 دولار مقابل أضرار ناجمة عن فسخ العقد غير القانوني على حد زعمها». وتنكر محفظة ليبيا أفريقيا مطالبات شركة (CMS) جملة وتفصيلاً.

وأشار إلى أن المحكمة اعتبرت أن محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ليست قادرة ولن تتمكن في المستقبل المنظور من دحض المطالبة المتعلقة بالفواتير غير المدفوعة المزعومة. إلا أن إدارة المحفظة أبدت اعتراضها على قرار القاضي، سواء من حيث الوقائع المستنتجة (المبنية حصرًا على الأدلة غير المؤكدة التي قدمها شهود شركة كاتاليست للخدمات الإدارية) أو من حيث مخالفتها للقواعد والمبادئ القانونية ذات العلاقة التي تنطبق على قضايا الأحكام المستعجلة. وعليه، تنوي محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار استئناف قرار الحكم المستعجل في أقرب فرصة.

وقرار القاضي لا يؤثر على باقي مطالبات شركة كاتاليست للخدمات الإدارية مقابل الأضرار الناجمة عن الفسخ غير القانوني المزعوم، والتي سيتم البت بها من خلال محاكمة كاملة سيجري عقدها في تاريخ لاحق، وبما يتعلق بإنكار محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لأي مبالغ مستحقة عليها، بحسب البيان.