قالت جريدة «ابستريم»، المعنية بشؤون البترول والغاز على مستوى العالم، إن قرار الحكومة المصرية مراعاة بواعث قلق المستثمرين الأجانب من الشروط الرديئة المرتبطة بالعائدات الشحيحة على الاستثمار في قطاع الغاز بدأ يؤتي ثماره.

وأضافت الجريدة أن شركات البترول عادت مجددًا إلى الإنفاق بسخاء على استكشاف الغاز وإنتاجه، وفق موقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز».

وذكر موقع «أصوات مصرية»، اليوم السبت، أن تجدد الالتزام بالمشروعات الكبيرة جاء بعد تحركات من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي لتقديم أسعار أفضل للمستثمرين عن الغاز الذي يبيعونه في السوق المحلية.

المستفيدون الرئيسيون
ومن بين المستفيدين الرئيسيين شركات كبرى مثل بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية.

وتطور بي.بي مشروع غرب الدلتا البالغ حجمه 12 مليار دولار بعدما حصلت في وقت سابق هذا العام على شروط أفضل للمشروع البحري الذي تعطل طويلاً.

وتوصلت إيني حديثًا لاتفاق مع الحكومة المصرية التي وافقت على مطالب الشركة الإيطالية بالحصول على أسعار جذابة للغاز مقابل استثمار ملياري دولار في السنوات القادمة. وبسبب الموقف المشجع من الحكومة المصرية تعجل الشركات الآن بمشروعات تطوير متأخرة كما تكثف عمليات الاستكشاف.

وأعلنت إيني قبل أيام عن كشف بحري مهم للغاز غرب الدلتا، تصل احتياطياته إلى 15 مليار متر مكعب من الغاز والمكثفات، ويجري تطويره بالفعل بفضل قربه من منشآت المعالجة في أبو ماضي.

تلاشي أسباب تردد المستثمرين
وكانت شركات البترول العالمية تتردد في الاستثمار في المشروعات الجديدة في مصر بسبب انخفاض أسعار الغاز، المطبقة من أكثر من عقد، في السوق المحلية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت مصر السعر الذي تدفعه لإيني وإديسون مقابل إنتاجهما من الغاز الطبيعي في البلاد أملاً في تشجيع الاستثمار في مجال النفط والغاز بالبلاد من خلال أسعار أكثر تنافسية.

وكانت المستحقات المتأخرة المتزايدة لشركات البترول العالمية تمثل عائقًا آخر أمام الاستثمار، لكن وزارة البترول تحركت العام الماضي لمعالجة مسألة المستحقات المتأخرة.

ووفق وزارة البترول، فإن مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، مارس الماضي، عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

الحفاظ على ثقة الشركات الكبرى
وقالت جريدة «ابستريم» إن النهج العملي لمصر ينبع من سعيها للحفاظ على ثقة الشركات الكبرى التي تعمل في البلاد منذ عقود.

وكانت ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من اضطراب أثر سلبًا على تلك العلاقة وشعر البعض مثل مجموعة بي.بي بخيبة أمل حين حولت الحكومة صادراتها من الغاز لسد الطلب المحلي.

وقالت الجريدة إن تحقيق المزيد من النجاح مثل كشف إيني هذا الأسبوع سيكون مشجعًا لمصر باعتبار أن التغييرات في سياساتها تثير الاهتمام.