بدت منطقة اليورو موشكة على إغلاق باب المفاوضات أمام اليونان التي تفاوض منذ أشهر لتجنب تخلف وشيك عن السداد، بعد الإعلان المفاجئ عن تنظيم استفتاء في البلاد حول اقتراحات الدائنين.

كما عزز الإعلان المخاوف من «تهافت على السحب» في البلاد. وأكد البنك المركزي اليوناني أنه يبذل كل ما في وسعه لتوفير النقود في آلات الصرف مع تشكل طوابير طويلة أمام الكثير من المصارف في أعقاب الإعلان عن استفتاء في 5 يوليو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وصرح رئيس مجموعة يوروغروب يورن ديسلبلوم أن هذا القرار «محزن لليونان ويغلق الباب أمام مواصلة المحادثات»، وأضاف: «لقد فوجئت سلبًا» بهذا الإعلان.

اعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أن الحكومة اليونانية «أنهت من جانب واحد المفاوضات»

من جهته اعتبر وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله أن الحكومة اليونانية «أنهت من جانب واحد المفاوضات».

وأثينا مهددة بالتخلف عن سداد نحو 1.5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد في 30 يونيو، مما يمهد لخروجها من منطقة اليورو. وهذا الاحتمال مجهول العواقب ويثير المخاوف في عواصم الدول الـ18 الأخرى التي تستخدم العملة الموحدة.

وأكد وزراء مالية اليورو في اجتماعهم ببروكسل اليوم، ضرورة احترام هذا الاستحقاق. وقال الوزير البلجيكي يوهان فان أوفرتفيلت إن «30 يونيو سيحل قريبًا جدًا، ويشكل نهاية برنامج» مساعدات أثينا. وأضاف أن تمديد البرنامج ليس مطروحًا، على ما قال زملاء آخرون فيما صرح الأيرلندي مايكل نونان: «سنرى».

وبدأ الأوروبيون منذ فترة الحديث عن «خطة بديلة» في حال تخلف اليونان عن السداد. وأكد الوزيران الفنلندي ألكسندر ستوب والإسباني لويس دي غويندوس أن «الخطة باء (عن عجز اليونان عن سداد ديونها) باتت الخطة ألف». وأكد مصدر أوروبي قريب من المحادثات انه ينبغي «تسريع استعداداتنا» لمواجهة هذا الاحتمال.

لم يخف الوزراء الذين توافدوا إلى اجتماع اليورو اليوم، وهو الخامس في 10 أيام، نفاد صبرهم. وقال مصدر قريب من المفاوضات لوكالة الأنباء الفرنسية إن «معظم الوزراء ضاقوا ذرعًا».

وصرح الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير أحد الأكثر تشددًا مع أثينا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية: «ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها الحكومة اليونانية بدراما، تكرارًا، عبر تقديم اقتراحات جديدة في خضم المفاوضات».

لكن المؤسسات الدائنة (البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) أبدت مساعي للتهدئة. وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها «ستواصل العمل» لإعادة الاستقرار المالي لليونان.

وتابعت: «قمنا بتكييف متواصل لمقارباتنا ومضينا في المحادثات بهدف مزدوج: استعادة الاستقرار المالي (لليونان) وإجازة تطوير النمو والقدرة التنافسية (في البلاد) حرصًا على التوازن الاجتماعي».

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «نريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو»، مضيفًا أن «الفارق المتبقي محدود نسبيًا» بين موقفي الطرفين. لكنه أقر أن المفاوضات انقطعت عند إعلان الاستفتاء.

قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي «نريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو»، مضيفًا أن «الفارق المتبقي محدود نسبيًا» بين موقفي الطرفين

والجمعة كشفت وثيقة تفاوض مسربة أن دائني اليونان اقترحوا تسليمها حزمة مساعدات بقيمة 15.5 مليار يورو (12 من الأوروبيين و3.5 من صندوق النقد) وتمديد برنامج مساعدتها إلى نهاية نوفمبر، شرط الاتفاق سريعًا على سلسلة إصلاحات وإجراءات ضريبية.

وأشارت الوثيقة إلى استعداد الدائنين لتزويد البلاد بدفعة 1.8 مليار يورو طارئة «ما أن يصوت البرلمان اليوناني للموافقة على الاتفاق مع المؤسسات» ما قد يستدعي تجاوز موعد انتهاء المهلة في 30 يونيو حتى إقرار البرلمان اليوناني وبرلمانات أوروبية، الألماني خصوصًا، لأي اتفاق.

لكن سرعان ما أكد اليونانيون رفض هذه الخطة معتبرين المهلة أقصر من اللازم والمبلغ غير كاف والشروط متطلبة كثيرًا.

ومنذ أشهر يتعثر النقاش مع الدائنين بخصوص موضوع ضريبة القيمة المضافة، وأنظمة التقاعد وذلك على خلفية دين عام يوناني هائل يناهز 180% من إجمالي الناتج الداخلي.

وتسيبراس الذي التقى الخميس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند على هامش قمة أوروبية في بروكسل أعلن أنه أبلغهما نواياه، وكذلك رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويلتقي دراغي اليوم مفاوضين يونانيين في بروكسل بعد اجتماع منطقة اليورو، بحسب مصدر حكومي يوناني.

وفي حال تحول «التهافت على السحب» في اليونان إلى ذعر مصرفي فعلي فقد يتخذ قرار بفرض تقييد على رؤوس الأموال على غرار ما حدث في مارس 2013 في قبرص.