يدرس بنك إنجلترا حاليًا المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد تؤثر الدراسة التي يجريها بنك إنجلترا (المصرف المركزي البريطاني) بشكل كبير على المناقشات الجارية عن مستقبل العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وكان يفترض أن تبقى سرية لكن بعض العناصر فيها أرسلت عرضًا إلى صحفي في جريدة «الغارديان»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويأتي نشر هذه المعلومات بينما أطلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي فاز في الانتخابات التشريعية في السابع من مايو، خلال القمة الأوروبية في ريغا حملته لمفاوضات تهدف إلى تعديل شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد.

ويأمل كاميرون في أن يتمكن من تقديم سلسلة إصلاحات في هذا المجال إلى الناخبين البريطانيين قبل استفتاء عن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وعد بتنظيمه بحلول 2017.

وقال بنك إنجلترا في بيان أمس: «وصلت معلومات أمس إلى الجمهور متعلقة بعمل مبرمج وسري للبنك عن النتائج الممكنة لإعادة تفاوض واستفتاء وطني عن انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «يجب ألا يعتبر قيام البنك بعمل كهذا عن سياسة معلنة للحكومة مفاجئًا».

وتابع البنك أن «هناك سلسلة من القضايا الاقتصادية والمالية التي تظهر في إطار إعادة التفاوض والاستفتاء الوطني»، مؤكدًا أنها «واحدة من مسؤوليات البنك تقييم مثل هذه القضايا المرتبطة بأهدافه».

وقال المصرف المركزي البريطاني إنه «ليس ملزمًا مناقشة هذه المسألة علنًا لكنه أكد أنه سينشر معلومات أخرى عن العمل الجاري حاليًا في الوقت المناسب».