أكد مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الأحد، على استمراره في مقاضاة مصرفي غولدمان ساكس وسوسيته جنرال، أمام المحاكم الإنجليزية.

وقال بيان من المؤسسة الليبية، اليوم، إن «قرار مكتب المحاماة (إنيو لو ل.ل.ب) في عدم رغبته متابعة القضايا المرفوعة لا يعكس حقيقة موقفنا الواضح والصريح من الاستمرار في مقاضاة مصرفي غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال».

ومكتب المحاماة «إنيو لو ل.ل.ب» عن المؤسسة الليبية للاستثمار في القضية المرفوعة ضد مصرفي غولدن مان ساكس وسوسيته جنرال، توقف عن متابعة القضية ولم يعد له دور بدءًا من الثلاثاء المقبل، وفقًا لوثائق من المحكمة نشرتها صحيفة «التليغراف» اليوم.

وأوضح البيان أن المؤسسة الليبية للاستثمار تقوم حاليًا بإنهاء إجراءات التعاقد مع مكتب محاماة آخر للاستمرار في متابعة القضايا المرفوعة أمام القضاء الإنجليزي.

وأضاف: «المهمة الرئيسية للمؤسسة الليبية للاستثمار هي الحفاظ على ثروة ليبيا السيادية وإدارتها لصالح الشعب الليبي، وإن المؤسسة لن تألو جهدًا في ملاحقة من أساؤوا إدارة أموال الشعب الليبي واسترجاع حقه بالكامل».

المؤسسة الليبية للاستثمار تقوم حاليًا بإنهاء إجراءات التعاقد مع مكتب محاماة آخر للاستمرار في متابعة القضايا المرفوعة أمام القضاء الإنجليزي

وتأسست المؤسسة الليبية للاستثمار في منتصف العام 2000 برأسمال أكثر من مليار دولار.

وتسبب مصرف «غولدمان ساكس» في خسائر بنسبة 98% من نحو 1.3 مليار دولار كان مسؤولاً عن استثمارها، وأقر المصرف في 29 سبتمبر الماضي في وثائق قضائية باستخدامه هدايا ورحلات، للاستفادة من الصندوق السيادي الليبي التابع لهيئة الاستثمار، بحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز».

ووفقًا لشركة مراجعة محاسبية خسر مصرف «سوسيتيه جنرال» نصف قيمة استثماراته الليبية بنحو 1.8 مليار دولار.

واختفت 300 مليون دولار من حسابات «ليمن براذرز» بعد انهيارها 2008.

ويعد الصندوق السيادي الليبي الذي يبلغ رأسماله 60 مليار دولار ثاني أكبر صندوق في أفريقيا ويحتل المرتبة الـ20 على مستوى العالم، وفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية، لكنّه ثاني أسوأ صندوق في العالم من حيث الشفافية، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي.