تتعلق التعديلات التي تُناقَش بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية بآلية دفع الضريبة، وفق ما قاله وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الخميس.

وتحد هذه التصريحات من آمال السوق بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة المثيرة للجدل.

وردًا على سؤال في مؤتمر صحفي عن فرص تعديل الضريبة اكتفى الوزير بالقول: «التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع» وفقًا لـ«رويترز».

وانتعشت الأسهم المصرية بقوة يومي الأربعاء والخميس مع الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة الذي تسبب في خسائر حادة للسوق عقب إقرار لائحته التنفيذية في وقت سابق هذا الشهر.

كان نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، محمد ماهر، قال، يوم الأربعاء، إنَّ الجمعية قدَّمت اقتراحًا لرئيس الوزراء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون الضريبة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغائه.

وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي انتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلاً إنَّه شخصيًّا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.

ومن المقرَّر أنْ يجتمع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر يوم الخميس، بوزير المالية لبحث قانون ضريبة البورصة.