قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان، إن قرار وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري يؤكد أن الحكومة تسير بخطوات ثابتة وسليمة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لإحداث تطور حقيقي في مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح وزير المالية في بيان، «أن تركيز وكالة موديز على تحسن المقومات الاقتصادية الدافعة للنمو، وأهمية الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، يؤكد أن عناصر قوة الاقتصاد المصري تعتمد على المقومات الداخلية وإتباع السياسات الاقتصادية الملائمة، وتحقيق أفضل استغلال للموارد البشرية والطبيعية للدولة».

وأضاف وذلك « دون إغفال الدور المهم للمساندة الدولية للاقتصاد المصري من جانب الدول الصديقة، والفرص التي يتم إتاحتها للمستثمرين المحليين والأجانب، والتي ظهرت جليًا خلال المؤتمر الاقتصادي الأخير بشرم الشيخ».

وأكد قدري على ضرورة استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية، مع الاهتمام بسياسات الحماية والعدالة الاجتماعية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المطلوبة، وتحقيق تطلعات المواطنين المشروعة في سرعة انعكاس ثمار النمو الاقتصادي على مستوى معيشتهم اليومية.

وكانت مؤسسة «موديز» أعلنت اليوم عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B3 وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند «مستقرة».

ويعتبر هذا التطور الإيجابي هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية في العام 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.