تناول مقال نشرته شبكة «بلومبرغ» الأميركية الأوضاع الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى إمكانية استعادة الاقتصاد المصري عافيته حال استطاعت الدولة تحسين بيئة الاستثمار والاستمرار في إصلاح منظومة الدعم وإدماج مزيد من السيدات في سوق العمل.

وقال الكاتب بيتر أورزاغ، في مقاله المنشور أمس الاثنين، إن مصر لديها كثير من الإمكانات الاقتصادية على المدى القصير والطويل، ورغم ذلك جاء الأداء الاقتصادي بشكل وصفه بـ«مخيب للآمال»، إذ انخفض معدل النمو إلى 2%، ووصل معدل البطالة إلى 13%.

وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ بعض الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إذ خفض الدعم على الوقود ورفع الضرائب على بعض المنتجات مثل السجائر والكحوليات وفرض 5% ضرائب إضافية على الدخل المرتفع. ورغم زيادة النمو بنسبة 5 - 6%، إلا أن مزيدًا من الإجراءات يجب اتخاذها لتحسين الاقتصاد.

واقترح المقال ثلاث نقاط يمكن تفعيلها لتحسين النمو الاقتصادي، أولاها، تحسين بيئة الاستثمار، يقول الكاتب إن مصر تأتي في المركز 112 بين 189 دولة على قائمة أفضل الدول في الاستثمار، مضيفًا أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى إثبات جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على الفساد والبيروقراطية وتمرير قوانين جديدة للاستثمار.

ثانياً، فك ربط الجنيه المصري بالدولار، فوفق ما ذكره الكاتب، يرتفع معدل التضخم في مصر بنسبة أكبر من شركائها التجاريين مما يسبب ارتفاعًا في سعر الصرف، ونقل عن كارولين فرويند، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ضرورة خفض قيمة العملة بنسبة 20 -30% على الأقل لزيادة الاستثمارات والصادرات والسياحة.

ثالثاً، زيادة أعداد السيدات في سوق العمل، يقول الكاتب إن نسبة السيدات العاملة 25% فقط، ولهذا من الصعب زيادة النمو الاقتصادي دون إدماج السيدات في السوق.

(خدمة واشنطن بوست)