أثار قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر جدلاً في الأوساط السياسية، بينما يبدو الوضع مستقرًا في الأوساط الاقتصادية، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبينما تُعوّل مصر على القمة الاقتصادية، المقرّر عقدها في مارس الجاري، فإن تأجيل الانتخابات ألقى بظلاله على تلك القمة، إذ أثار هذا الجدل الدائر في الأوساط الاقتصادية بين مخاوف وثقة لدى المستثمرين حسمها خبراء الاقتصاد.

يقول مدير الاستثمار ببنك هيرمس، مصطفى الشيتي، لموقع «أصوات مصرية» التابع لمؤسسة «رويترز» إن «تأجيل الانتخابات لن يؤثر على نجاح المؤتمر».

ويعد بنك الاستثمار هيرمس الدراسات الخاصة بخمسة مشروعات في مجالات الطاقة والعقارات والأنشطة التجارية، سيتم طرحها في القمة، وسيتولى هو الترويج لها.

ويقول الخبير المالي في بنك الاستثمار فينكورب إنفستمنت هولدنج أحمد عبدالمغني: «المستثمرون لن يتراجعوا عن قرارهم بالاستثمار في مصر، وإنما قد يعيدون النظر في التوقيت.. حيث سيتريثون قليلاً قبل دخول السوق لحين اتضاح الموقف السياسي بشكل أوسع».

وأضاف عبدالمغني أن أغلب المشروعات المطروحة في القمة سيتم تنفيذها بمشاركة وضمانة حكومية، وبالتالي لن تتأثر بتطور العملية السياسية.

واعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حسين صبور، أن تأثير تأجيل الانتخابات «ضعيف جدًا» على القمة، وأن المستثمرين لن يعنيهم كثيرًا انتخاب البرلمان بقدر ما يهتمون بالقوانين التي تنظم عملهم مثل قانون الاستثمار، والذي تعتزم الحكومة إصداره خلال أيام.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة لإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر.