يجتمع نحو خمسين بلدا في برلين اليوم الأربعاء، بهدف الاتفاق على تبادل المعلومات الضريبية تلقائيا بحلول عام 2017-2018 وهو ما يعدة المراقبون تقدما كبيرا في مكافحة التهرب والاحتيال الذي يكبدها خسائر بمليارات اليورو.

ونقلت أ ف ب، عن وزارة المالية الالمانية، التي تستضيف اجتماع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، عبرت خلالها عن ارتياحها لأن «الفرص التي تؤمنها بنى الاحتيال الضريبي تزول»، معتبرة ان «عصر السرية المصرفية انتهى». ويضم المنتدى 122 دولة وهيئة قضائية الى جانب الاتحاد الأوروبي.

5800 مليار يورو مخفية
وصرح الخبير الاقتصادي المتخصص بالتهرب الضريبي غابريال زوكمان- لوكالة الأنباء الألمانية- أن هناك نحو 5800 مليار يورو مخفية في الجنات الضريبية، اي فائض في الربح يبلغ 130 مليار يورو سنويا للادارات الضريبية في العالم.

ويستند الاتفاق المتعدد الأطراف الذي سيوقع الى مبادىء حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بطلب من مجموعة «العشرين» على امل ان تصبح معيارا دوليا. وتنص خصوصا على انهاء السرية المصرفية، التي تذرعت بها دول عدة مثل سويسرا او بعض الجنات الضريبية حتى الآن لرفض اعطاء معلومات عن اموال اودعها مواطنون اجانب، الى بلدانهم.

تعميم تبادل المعلومات آليا.
ويلزم القانون الاميركي لامتثال الحسابات الأجنبية للضريبة (مورين اكاونت تاكس كومبلينس - فاتكا) المصارف الاجنبية بابلاغ مصلحة الضرائب الاميركية بشكل منهجي بحسابات وودائع زبائنها الاميركيين التي تتجاوز الخمسين الف دولار.

واستندت خمس دول اوروبية هي المانيا وفرنسا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا على هذا القانون لتطالب في 2011 بتعميم تبادل المعلومات آليا. وبعد اشهر من المفاوضات التي شهدت مقاومة من دول تعيش مصارفها الى حد كبير على السرية المصرفية، من بينها لوكسمبورغ والنمسا، توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق قبل اسبوعين.

وتعهدت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد ممارسة التبادل الآلي للمعلومات، اعتبارا من 2017 باستثناء النمسا التي اشارت الى اسباب تقنية لن تسمح لها بتطبيق ذلك قبل 2018. ويفترض ان يسمح اجتماع اليوم في برلين بتجاوز الاطار الاوروبي مع انضمام دول متطورة اخرى الى العملية.

غرامات كبيرة لمصالح الضرائب
وقالت مصادر في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان توسيع توقيع «اتفاق متعدد الاطراف حول السلطات المختصة»، هو «المرحلة الاولى اللازمة لتطبيق التبادل الآلي للمعلومات». وعمليا، يتعلق الامر بتحديد اي مؤسسة في كل بلد ستجمع المعلومات الضريبية لنقلها الى الدول الاخرى.

واأشارت ارقام المنظمة هذا الصيف انه في السنتين الماضيتين، دفع اكثر من نصف مليون من مكلفي الضرائب في العالم من تلقاء انفسهم غرامات كبيرة لمصالح الضرائب في بلدانهم التي استردت 37 مليار دولار من الضرائب غير المدفوعة وفوائدها. والنقطة الايجابية الاخرى في هذه العملية هي ان سويسرا التي تعد حتى الآن رمزا للسرية المصرفية، ستعلن رسميا في برلين عزمها على الالتزام بمكافحة التهرب الضريبي.

الولايات المتحدة ستكتفي بقانونها
واكدت سفيرة سويسرا فابريس فيلييز في الصحف الالمانية ان «سويسرا ستعلن قبولها الواضح بتطبيق تبادل آلي للمعلومات». واوضح ان سويسرا ستطبق هذا النظام في 2018 اي بعد الوقت اللازم لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة. وهذا تغيير كامل في الموقف اذ ان وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس كان يؤكد في 2008 ان الذين يمسون بالسر المصرفي «سيفشلون».

ومن المفارقات ان الولايات المتحدة التي تقف وراء هذه التحركات ستكتفي حاليا بقانونها ولن تتبنى معايير منظمة التعاون التنمية الاقتصادية التي تتطلب تبادلا كاملا بين الدول.

ولم يعرف بعد عدد الدول التي ستلتزم هذه المعايير، لكن وزارة المالية الالمانية قالت ان «الضغط واضح». والدليل على ذلك هو ان «عددا من الملاذات الضريبية» ستكون بين اوائل الموقعين للوثيقة وتمكنت الاسبوع الماضي من ادراج بعض الملاحظات.