أعلن الدكتور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، إن البرنامج يمتد على مدى أربع سنوات بما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم للبرنامج الوطني الشامل لإصلاح الاقتصاد من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. ومن المقرر عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر المقبل لاعتماده.

تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات
وحسب البيان، فإن هذا الاتفاق يُتيح القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» التابع بصندوق النقد الدولي، فضلا عن حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي أخيرا، فضلا عن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية، وفق البيان

وعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، أوضحت الحكومة المصرية أنها تستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكل مجالات التنمية البشرية. 

الحكومة تعلن حزمة اقتصادية للحماية الاجتماعية
وأعلنت الحكومة المصرية إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكل العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا.

فضلا عن زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل.  كذلك أعلنت الحكومة مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم.

وأيضا، تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

وأشارت الحكومة المصرية  زيادة وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج «حياة كريمة» والذي يستهدف تحسين أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.