وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مرسوما يسمح بالتقدم نحو تنفيذ إطار عمل جديد لنقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الرقمي.

على الأثر، رحب مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، بتوقيع المرسوم الذي قال إنه «يمثل خطوة مهمة في تصميمنا على استعادة التدفق الآمن والحر للبيانات عبر المحيط الأطلسي»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن حسابه على موقع «تويتر».

وتوصلت واشنطن وبروكسل في مارس إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن هذا الملف الذي طال أمده، بعد أن طعنت في النسخ السابقة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف بشأن برامج المراقبة الأميركية. وسيسمح توقيع الرئيس الأميركي على المرسوم للمفوضية الأوروبية ببدء عملية المصادقة الخاصة بها والتي يُتوقع أن تستغرق عدة أشهر.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، للصحفيين «هذا تتويج لجهودنا المشتركة لاستعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في تدفق البيانات عبر المحيط الأطلسي».

ويعزز النص التدابير الرامية لضمان السرية وحماية الحريات المدنية في برامج المراقبة الأميركية التي تستهدف البيانات التي تُجمع في أوروبا وتُنقل عبر المحيط الأطلسي أو تُخزن لدى الأميركيين.

حماية البيانات الشخصية حال جمعها من المخابرات الأميركية
كما أنه ينشئ آلية مستقلة وملزمة تتيح للأفراد في الدول المؤهلة طلب الإنصاف إذا اعتقدوا أن بياناتهم الشخصية جُمعت بشكل غير قانوني من قبل المخابرات الأميركية.

توفر هذه الآلية مستويين من الاستئناف، أحدهما مع مسؤول عن حماية الحريات المدنية في مديرية المخابرات الأميركية، والآخر لدى محكمة مستقلة شكلتها وزارة العدل.

قالت ريموندو «تستجيب هذه الالتزامات بالكامل لقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وستغطي عمليات نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي».