بالتزامن مع مفاوضات دبلوماسية مكثفة لترسيم حدودها البحرية مع لبنان المجاور، يستعد الاحتلال الإسرائيلي لبدء العمل في حقل كاريش البحري للغاز الذي من شأنه أن يشكل مفتاحًا لتعزيز صادراتها إلى أوروبا.

وتتولى الولايات المتحدة دور الوسيط في المفاوضات الدائرة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل، البلدين اللذين هما رسميًا في حالة حرب. وتهدف هذه المفاوضات إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما وتذليل العوائق أمام الشروع في أعمال الحفر للتنقيب عن الغاز في حقول في البحر الأبيض المتوسط يتنازع عليها البلدان المتجاوران، وفق «فرانس برس».

الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي
وفي حين تقول الدولة العبرية إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعدت حدة التوتر بعد استقدام شركة إينيرجيان في يونيو الفائت سفينة لاستخراج الغاز من الحقل لحساب إسرائيل. ودفع هذا التطور لبنان إلى المطالبة بمعاودة المفاوضات التي عُلقت بعد الاختلاف على مساحة المنطقة المتنازع عليها.

- الاحتلال الإسرائيل يعلن إسقاط ثلاث مسيرات لـ«حزب الله» في طريقها إلى حقل كاريش للغاز
- احتجاجات في لبنان ضد محاولات تل أبيب استخراج الغاز من حقل «كاريش»

ووجه حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل والذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، سلسلة تهديدات إلى إسرائيل، محذرًا إياها من معبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وفي مطلع يوليو الفائت، اعترض الجيش الإسرائيلي طائرات مسيّرة أرسلها حزب الله الذي يملك ترسانة عسكرية ضخمة، لاستطلاع الحقل.

إسرائيل تعتزم تزويد أوروبا «10%»
وتكثفت المحادثات بين لبنان وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، إذ نشط الوسيط الأميركي آموس هوكستين في زيارات بينهما. وأكدت إينيرجيان في 8 سبتمبر الجاري أنها جاهزة للبدء «في غضون أسابيع قليلة» بالإنتاج من حقل كاريش، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها «تستعد لربط الحقل» بشبكتها الوطنية. ومن المتوقع أن يتيح إنتاج حقل كاريش لإسرائيل زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد الأسبوع الفائت في برلين «سنشارك في الجهود الرامية إلى إيجاد بديل من الغاز الروسي في أوروبا» ، مضيفًا أن إسرائيل تعتزم تزويد أوروبا «10%» من الكميات التي كانت توفرها روسيا قبل غزوها أوكرانيا في 24 فبراير لدول الاتحاد الأوروبي.

وكانت موسكو زودت دول الاتحاد العام 2021 بنحو 155 مليار متر مكعب من الغاز، وبالتالي توازي نسبة 10 في المئة  15.5 مليار متر مكعب.