سجّلت عائدات السياحة في الإمارات أكثر من خمسة مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، على ما أفاد مسؤولون الأحد، مع توقع «انتعاشة قوية» في موسم الشتاء المقبل، مع استضافة جارتها قطر لكأس العالم لكرة القدم.

وارتفعت نشبة الإشغال بالفنادق بنحو 42% مقارنة بعام 2021، على ما ذكر رئيس وزراء الدولة الخليجية الغنية محمد بن راشد آل مكتوم بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أبوظبي، بحسب «فرانس برس».

وأوردت وكالة أنباء الإمارات «وام» نقلا عن الشيخ محمد قوله إن «قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم  (5.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري».

توقعات بانتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء 
وأضاف «بلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققًا نموًا بنسبة 42% والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء المقبل». ومن المتوقع أن تستضيف دبي، أبرز واجهة سياحية في المنطقة، أعدادًا كبيرة من مشجعي كرة القدم خلال بطولة كأس العالم المقبلة في نوفمبر وديسمبر بسبب قلة خيارات الإقامة في قطر الصغيرة المساحة.

ودبي إحدى المدن الخليجية التي قررت تسيير رحلات مكوكية يومية من وإلى قطر خلال كأس العالم، للسماح للمشجعين بالإقامة خارج الإمارة الخليجية الغنية وحضور المباريات في الوقت نفسه.

-  هل تواصل أسعار تذاكر الطيران مسارها التصاعدي على المدى الطويل؟
-  اتحاد النقل الجوي يتوقع عودة قطاع الطيران إلى الربحية في 2023
-  الخطوط القطرية تحقق 1.54 مليار دولار أرباحا صافية

والشهر الماضي، أعلن مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحامًا لجهة السفر الدولي قبل وباء كوفيد-19، أنه استقبل 27.8 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام، بارتفاع قدره 160% عن العام الماضي.

وسمحت حملة تلقيح سريعة للإمارات بتحقيق انتعاشة قوية وسريعة في قطاع السياحة، فشهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد السياح خصوصا مع استضافة دبي لمعرض اكسبو الدولي بين أكتوبر 2021 مارس 2022.

النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22%
وأوضح الشيخ محمد أن «النمو الاقتصادي تجاوز نسبة 22% خلال العام 2022»، وأشار إلى أن «تجارتنا الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الجاري تجاوزت تريليون درهم (272 مليار دولار) مقارنة بـ840 مليار درهم قبل الجائحة (228 مليار دولار)».

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي أيضًا على  الترخيص الموقت لأول طائرة شحن في المنطقة «تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل ودون أية انبعاثات». كما أصدر قانونًا بشأن تنظيم الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص في الدولة.

ويهدف القانون إلى تشجيع «القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية».