أعلنت الحكومة الكوبية السماح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتَي الجملة والتجزئة، سعيا لإيجاد حل لأزمة النقص الحاد للسلع في هذا البلد.

وقال وزير الاقتصاد اليخاندرو غيل، في تغريدة، الثلاثاء، إن «الاستثمار الأجنبي في تجارتَي الجملة والتجزئة، بتنظيم من الدولة، سيسمح بتوسيع الإمدادات للسكان وتنويعها وسيساهم في انتعاش الصناعة الوطنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وستحتفظ الحكومة الكوبية باحتكارها للتجارة الخارجية. وحتى الآن، لم يُسمح بالاستثمارات الأجنبية في كوبا إلا في إنتاج السلع وفي الخدمات، إضافة إلى عدد قليل من القطاعات كالفنادق.

وبحسب الإجراءات الجديدة، يمكن شركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100% لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المختلط المعمول به في الجزيرة، والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه.

كوبا تواجه نقصا في الإمدادات
ويواجه قطاع التجارة في كوبا، الذي تسيطر عليه الدولة، صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية وشراء الإمدادات.

ويضطر الكوبيون للانتظار في طوابير طويلة لشراء المواد الغذائية والسلع الضرورية بالبيزو الكوبي من المتاجر الحكومية حيث تكون الإمدادات محدودة جدا.

وبدأت متاجر يمكن الدفع فيها بالدولار، العمل في العام 2019. والمعروضات كانت أكثر بشكل عام لكن الأرفف بدت فارغة في الأشهر الأخير بسبب نقص السلع.