تراجع إجمالي الناتج المحلي في روسيا بنسبة 4% في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب تقديرات رسمية نُشرت، اليوم الجمعة، وتعكس تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو إثر غزوها أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وكالة «روستات» للإحصاءات في بيان أن إجمالي الناتج المحلي بلغ «96% (من قيمته) في الفترة نفسها عام 2021». وهي أول أرقام تغطي فصلا كاملا منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

روسيا تتجه إلى فترة ركود
ولفتت الوكالة الروسية إلى أنها ستنشر تقييمًا مفصلًا أكثر في 9 سبتمبر. وأشارت إلى أن روسيا تتجه إلى فترة ركود، بعدما سجّلت في الربع الأول من 2022 نموًا بنسبة 3,5% على أساس سنوي.

وأعلن المصرف المركزي الروسي الجمعة أنه يتوقّع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4% و6% في 2022، يليه تراجع بين 1% و4% في 2023، قبل أن يعود ليرتفع اعتبارًا من العام 2024، وفق ما نقلت «فرانس برس».

وقال نائب حاكم المصرف المركزي الروسي أليكسي زابوتكين الجمعة إن «تراجع إجمالي الناتج المحلي سيبلغ ذروته في الأشهر الستة الأولى من 2023». وأضاف «يتوجّه الاقتصاد نحو توازن جديد على المدى البعيد (...) مع تحوّل الاقتصاد، سيعود النمو».

تأثير العقوبات الغربية على روسيا
وتستهدف عقوبات غربية خصوصًا قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين، ما يؤثّر بشدة على الاقتصاد الروسي وعلى سلاسل التوريد والصادرات. وبلغ التضخّم في أبريل أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، ثمّ تباطئ، غير أنه لا يزال مرتفعًا إذ بلغ +15,10% في يوليو على أساس سنوي.