أدى التضخم والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها منطقة اليورو إلى إعلان البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة، للمرة الأولى منذ 2011 وأكثر مما كان متوقعا، في وقت تواجه شبح أزمة طاقة.

ويُخرج قرار رفع الفائدة البنك الأوروبي من منطقة الفائدة السلبية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات لتصبح صفر%. وترتفع الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 0.50% وعلى كلفة الإقراض الهامشية إلى 0.75%. وقال البنك إن قرارات رفع الفائدة في المستقبل ستكون تبعا للمعطيات، وفق وكالة «فرانس برس».

خطوات لمساعدة الدول المثقلة بالديون 
كما كشف البنك أداة جديدة مخصصة للأزمات، تهدف إلى ضبط تكاليف الإقراض على الحكومات المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا.

والأداة التي أطلق عليها «أداة حماية تعميم السياسات» هي برنامج لشراء الأسهم يمكن تفعيلها في مواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة والمضطربة والتي تمثل تهديدا خطيرا على تعميم السياسات النقدية في أنحاء منطقة اليورو، وفق المؤسسة المالية.

وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ويأتي رفع معدلات الفائدة ردا على ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، مدفوعا بتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

شتاء صعب قد تشهده أوروبا نتيجة شح الطاقة
وتخيم الحرب في أوكرانيا على توقعات الاقتصاد في وقت تستعد دول منطقة اليورو لشتاء قد يشهد شحا في الطاقة وتخطيطا للتقنين في استهلاك الموارد في حال أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى القارة.

واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 15%، للتخفيف من وطأة التداعيات على الاقتصاد.

ولكن في غياب أي مؤشرات على تباطؤ التضخم، وتأخر البنك المركز الأوروبي عن نظرائه في بريطانيا والولايات المتحدة في رفع الفائدة، وضعف اليورو مقابل الدولار، واجه البنك الأوروبي ضغوطا لرفع المعدلات بشكل أكبر.

التضخم يجبر أوروبا على قرارات نادرة
وتتردد البنوك المركزية عادة قبل رفع معدلات الفائدة عندما يكون الاقتصاد في وضع حساس مثل الذي تعانيه أوروبا حاليا، «لكن ضغوط التضخم تزايدت إلى حد بات على البنك المركزي الأوروبي معها أن يتصرف في كل الأحوال»، بحسب مدير أبحاث الاقتصاد الكلي لدى «بيكتيت لإدارة الثروات» فريدريك دوكروزيت.

ورأى دوكروزيت أن تحقيق توازن بين النمو ومخاطر التضخم يبدو مثل معادلة يستحيل حلها.

وبقي سعر الفائدة على الودائع الذي حدده البنك المركزي الأوروبي سلبيا على مدى السنوات الثماني الماضية، بينما يبلغ المعدل الرئيسي حاليا -0.5%.

قرارات مماثلة في واشنطن ولندن
وفي تلك الأثناء فإن الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنجلترا سبقا البنك الأوروبي في رفع معدلات الفائدة وبشكل كبير.

وتعود آخر مرة رفع فيها البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى العام 2011، عندما أجبرت أزمة الديون الأوروبية البنك على تغيير مساره.

هل يعود ماريو دراغي إلى البنك المركزي الأوروبي؟
ورئيس البنك المركزي الأوروبي الذي هدأ التوتر في سوق الأسهم، كان ماريو دراغي رئيس الوزراء الإيطالي الذي قدم الخميس استقالته واستقالة حكومته مثيرا قلق المستثمرين.

وتسبب إعلان البنك المركزي في مطلع يونيو عن استعداد لرفع معدلات الفائدة، إلى ارتفاع تكاليف الإقراض على الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، مثل إيطاليا.

وقال نائب رئيس البنك الأوروبي، لويس دي غيندوس، في مطلع يوليو إن تجنب التباين في تكاليف الاستدانة بين الدول الـ19 الأعضاء ضروري لضمان تأثر جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو بشكل متساو بالإجراءات النقدية.