رغم هشاشة أفريقيا في مواجهة الأزمات الدولية، ترى عديد الأصوات في القارة أن جائحة «كورونا» والنزاع الأوكراني يشكلان فرصة لبناء نموذج تنموي جديد، وتدعو القادة للاستفادة وتنفيذ إصلاحات جذرية.

من بين علامات التفاؤل، المرونة التي أظهرتها معظم الاقتصادات الأفريقية خلال الجائحة، فبشكل عام، كانت أفريقيا أقل تضررا من القارات الأخرى، فقد شهدت تباطؤا أضعف في نشاطها الاقتصادي العام 2020 - 2%، مقارنة بالمعدل العالمي -3.3%.

والتوقعات للعام 2022 ليست شديدة القتامة رغم التهديد الذي تمثله الحرب في أوكرانيا على كافة الاقتصادات. يقول الخبير الاقتصادي ليونيل زينسو إن «أفريقيا تتجه لتحقيق نمو يناهز 3.7%، بينما تواجه أميركا الشمالية وأوروبا خطر ركود فعلي».

ويشدد رئيس وزراء بنين السابق الذي يعتقد أن التضخم في أسعار المواد الخام المصدرة سيعوض التضخم في الواردات، «إننا لم نكن الضحايا الأكبر للوباء ولن نكون ضحايا جانبيين للحرب في أوكرانيا». هناك إشارة إيجابية أخرى هي عودة ثقة المستثمرين في أفريقيا إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وفق تقرير صادر عن شركة «ديلويت» استطلع آراء 190 من أصحاب الأعمال الناشطين في القارة، أعرب 78% منهم عن ثقتهم بآفاق التنمية الخاصة بهم، مقارنة بـ61% قبل أزمة «كورونا» و40% خلالها.

لكن يجب عدم الإقلال من أهمية التحديات المستقبلية للاقتصادات الأفريقية، وليس أقلها الحرب في أوكرانيا التي تؤثر خصوصا على وارداتها من الحبوب.

دول أفريقيا تتجه إلى الاعتماد على نفسها
في هذا الصدد حذر رئيس ساحل العاج، الحسن وتارا، خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين في أبيدجان مطلع يونيو، «إننا نشعر بالقلق إزاء تباطؤ النمو العالمي وتوافر بعض المنتجات في أفريقيا مثل القمح والأسمدة». لكن البعض يرى في الأزمات فرصة للدول الأفريقية لشق مسارات جديدة.

ويشير مسؤول الدول الأفريقية الفرنكوفونية في شركة «ديلويت» إيمانويل جادريت إلى أن «أحد تداعيات الوباء هو سعي جهات عدة إلى تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في وارداتها. وأفريقيا أيضا معنية بظاهرة تراجع العولمة وإعادة توطين الصناعات».

وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الهادفة إلى تنسيق الرسوم الجمركية في أنحاء القارة والتي تدخل حيز التنفيذ ببطء، واعدة خصوصا لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.