أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج لدعم تونس» بشرط تنفيذها إصلاحات. 

وقال الصندوق في بيان، إن هذا القرار اتّخذ «عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لعدة شهور». ونقل البيان عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله إنه «في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي مايو الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن لجوء بلاده إلى صندوق النقد الدولي «لا غنى عنه» لمواجهة الارتفاع الكبير لعجز الموازنة وحجم الديون بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت التوقعات الأولية لعجز الموازنة في مستوى 6.7% للعام 2022 وستصبح «في مستوى 9.7% من الناتج الداخلي الخام»، ما يمثل ثلاث نقاط إضافية فوق التوقعات من إجمالي الناتج الداخلي لموازنة هذا العام، على ما أفاد العباسي في كلمة خلال منتدى حول الضرائب في محافظة صفاقس (وسط-شرق).

وفسر العباسي هذا التدهور في العجز «بالأزمة الروسية-الأوكرانية» التي تسببت في ارتفاع سعر واردات الطاقة وخصوصًا المحروقات كما المواد الغذائية. وتتبع الدولة التونسية سياسة دعم المواد عبر الضغط على موازنتها ولكي تتفادى تداعيات ارتفاع الأسعار على المواطنين في بلد يناهز فيه الحد الأدنى للأجور 125 يورو.

ديون تونس في مستوى 100%
ولكن تونس تواجه ارتفاعًا غير مسبوق لديونها وصل لمستوى 100% ولم تتمكن إلى اليوم من الاقتراض من المؤسسات الدولية. وأكد العباسي أن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي «لا غنى عنه وضروري لتونس» لأنه سيمكن من «التمويل بتكلفة معقولة» وسيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين.

وفي العام 2020، انكمش الاقتصاد في مستوى 8.7% بسبب انتشار الجائحة وفي العام 2021 كانت عودة النمو «متواضعة» في حدود 3.1%، في حين كانت «بطيئة» مطلع العام 2022 في مستوى 2.6%، بحسب العباسي.

وأثرت الحرب في أوكرانيا على منطقة اليورو التي يرتبط بها الاقتصاد التونسي بشكل وثيق وفقًا للبنك المركزي التونسي، فانخفاض إجمالي الناتج الداخلي بـ1% في منطقة اليورو سيخلف تراجعًا بـ 0.1% في تونس. وطلبت تونس التي تواجه أزمة سياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيد احتكار السلطات في البلاد في 25 يوليو الماضي من صندوق النقد الدولي قرضًا جديدًا بقيمة أربعة مليارات دولار هو الثالث خلال عشر سنوات.

ودعا صندوق النقد مقابل ذلك السلطات إلى إجراء «إصلاحات عميقة» خصوصًا في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي ومراجعة سياسة الدعم وإصلاح المؤسسات الحكومية.