تدرس إيران إمكانية تصدير إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة النفط الأحد، على خلفية ارتفاع أسعار موارد الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط الإيراني مجيد تشغني قوله إن «إيران تدرس هذا الأمر لكننا لم نتوصل الى نتيجة بعد».وأضاف أن «إيران تسعى دائمًا لتطوير دبلوماسية الطاقة وتوسيع السوق»، وفق «فرانس برس».

إيران تمتلك أكبر احتياطات الغاز
وعلى الرغم من امتلاك إيران أحد أكبر احتياطات الغاز المؤكدة في العالم؛ فإن هذا القطاع تعرض لعقوبات أميركية مشددة أعيد فرضها العام 2018 عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى العام 2015.

-  أوروبا ترفض دفع ثمن الغاز بالروبل.. وتستعد لقطيعة نفطية مع موسكو
 -  أسعار النفط تواصل التراجع مع تزايد مخاطر الركود العالمي

والعام الماضي بدأت في فيينا محادثات بهدف إحياء الاتفاق النووي لكنها تعثرت منذ أسابيع بسبب بعض القضايا العالقة. وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، خصوصًا مع اعتماد العديد من الدول الأوروبية على موارد الطاقة الروسية.

وازداد الوضع سوءًا الأربعاء مع إعلان كييف أن روسيا أوقفت إمدادات الغاز الى محطة رئيسية في شرق أوكرانيا تقوم بنقله إلى أوروبا، ما أثار مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا
واستورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي 45 بالمئة من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز الطبيعي.

وأكد نائب وزير النفط الإيراني أيضا أن طهران وبغداد وقعتا مذكرة تفاهم قبل أسابيع لزيادة صادرات الغاز من الجمهورية الإسلامية إلى العراق. 

وأشار تشغني إلى «ارتفاع صادرات الغاز من إيران، وأن المذكرة تنص على أن ديون العراق المستحقة عليه لايران والبالغة 1.6 مليار دولار سيتم تسديدها نهاية شهر مايو». 

 إعفاء خاص من الولايات المتحدة لتسديد ثمن الغاز
ورغم امتلاك العراق احتياطات غاز كبيرة، فإن عقودًا من الحروب والعقوبات إضافة الى ضعف الاستثمارات جعلته يعتمد على الواردات من جارته الشرقية بنحو ثلث احتياجاته.

ويعتمد العراق عملية دفع معقدة بالإضافة الى إعفاء خاص من الولايات المتحدة لتسديد ثمن الغاز إلى إيران بدون خرق العقوبات الأميركية.

ولا يُسمح للعراق بدفع أموال نقدية إلى إيران، بل يجب استخدام قيمة المدفوعات لتمويل واردات من المواد الغذائية والأدوية.