انخفض صافي الأصول الأجنبية في مصر، إلى 169.7 مليار جنيه، في مارس الماضي، مسجلًا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة «كوفيد-19» في فبراير 2020، بحسب ما أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس، من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضًا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021، وفق وكالة «رويترز».

تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد
وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئيًا قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14%، يوم 21 مارس الماضي.

- الجنيه المصري يتراجع 0.2% مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عامين

ويفيد البنك المركزي، بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات، ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

ويقول المحللون إن أي تغيُّر في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيُّرًا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة.