نزل الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1% في 21 مارس الماضي، وما تبعه من تراجع سعر صرف العملة المحلية.

وهبط الجنيه ليصبح سعر صرف الدولار 18.59 جنيه، بتراجع في حدود 0.2%، تزامنًا مع ارتفاع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في عامين، حسب موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وارتفع سعر العقود الفورية لأوقية الذهب في حدود 0.8% وصولًا إلى مستويات أعلى 35.4 ألف جنيه للأوقية.

قرارات جديدة لـ«المركزي»
وأصدر «المركزي» تعليمات جديدة إلى المصارف بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

ووفقًا للتعليمات الجديدة، فإن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، حسب الضوابط السارية في هذا الشأن.

ويعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين؛ إما عن طريق المصرف والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.

وتضمنت التعليمات: «ألا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية».

ترقب لاجتماع «المركزي» في مايو المقبل
وفي 19 مايو المقبل، تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ«المركزي»، الذي سيأتي بعد أيام من اجتماع الفيدرالي الأميركي مطلع الشهر ذاته.

ووفقًا لتوقعات الأسواق العالمية، ترجح الأسواق أن يتجه الفيدرالي الأميركي بزيادة أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما سينسحب على عملات الأسواق الناشئة.

وفي السوق المصرية، تتجه التوقعات إلى زيادة أسعار الفائدة بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس أي بنسبة 1 إلى 2% زيادة متوقعة في أسعار الفائدة.