وجه البنك المركزي السعودي، البنوك العاملة في المملكة، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، منها تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد على مبلغ 60 ألف ريال، بينما يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، مؤكدًا أن هذه الإجراءات «عاجلة وموقتة».

ووفق بيان للبنك نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية اليوم، فإن هذه الإجراءات «تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، وتسهم بشكل أساسي في حماية العميل»، بالإضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.

دعم استقرار القطاع المصرفي
وشدد على أن هذه التوجيهات جاءت انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي دعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه، ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.

وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، جاء بعد رصد زيادة المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم؛ ما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.

وشدد البنك المركزي على عملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.