بلغ التضخم في تركيا في شهر فبراير أعلى معدل له في عقدين على أساس سنوي، حسبما أظهرت أرقام وكالة الإحصاء، الخميس، على خلفية قرارات الرئيس رجب طيب إردوغان، غير التقليدية إزاء خفض معدلات الفائدة، وضعف العملة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8% في فبراير لتسجل 54.4% على مدى عام، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وباتت ارتفاع كلفة المعيشة مصدرًا رئيسيًا للاستياء الشعبي في تركيا، في وقت يسعى إردوغان للفوز بالانتخابات  الرئاسية العام القادم. وخسرت الليرة التركية 44% من قيمتها مقابل الدولار في 2021.

وغيّر إردوغان في يناير رئيس وكالة الإحصاء الرسمية، وذكرت وسائل إعلام تركية أنه مستاء من أرقام التضخم التي كانت تنشرها. وتعتقد المعارضة وبعض خبراء الاقتصاد أن الارقام الرسمية لا تعكس الواقع.

والشهر الماضي خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف دين تركيا من «بي بي -» إلى «بي +»، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.

رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء «كوفيد-19»، فإن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادي غير التقليدي لإردوغان، الذي يعتبر وخلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية أن أسعار الفائدة المرتفعة تفاقم ارتفاع الأسعار.