أعلن صندوق النقد الدولي تنظيم بعثة «افتراضية» إلى تونس في الفترة من 14 إلى 22 فبراير لمواصلة النقاشات مع السلطات التونسية التي طلبت المساعدة من المؤسسة.

وقال الناطق باسم الصندوق جيري رايس، في مؤتمر صحفي: «خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت دوائر صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية نقاشات تقنية ركزت على التحديات الاقتصادية العاجلة وأولويات البلاد والإصلاحات التي سيجرى تنفيذها لإخراج البلاد من الأزمة»، وأضاف أن النقاشات لا تزال «جارية، مع برنامج تمويل جديد في الأفق»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وتابع الناطق باسم صندوق النقد: «يقودنا ذلك إلى البعثة المقررة التي ستبدأ الأسبوع المقبل»، مشيرًا إلى أن الجانبين قد يبدآن محادثات حيوية، واستكمل: «سنتواصل في نهاية هذه البعثة كالمعتاد».

وتلقى صندوق النقد الدولي في نوفمبر طلبًا من تونس لبرنامج قرض جديد، بعيد تشكيل حكومة نجلاء بودن. وتولى الرئيس قيس سعيّد السلطات كاملة في البلاد في 25 يوليو.

وانزلقت تونس التي تعاني من انعدام استقرار سياسي في أزمة خطرة العام 2020 نتيجة وباء «كوفيد-19» الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات الموجودة مسبقًا، مثل العجز الكبير في الميزانية وارتفاع الدين العام. وبعد انكماش قارب 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2020، سجلت تونس نموًا يزيد قليلا على 3% العام 2021 ومن المتوقع أن يستمر النمو بالوتيرة نفسها هذا العام.

وتقول السلطات التونسية إنها متفائلة بإمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الربع الأول من العام 2022. لكن المؤسسة تشترط تطبيق إصلاحات اقتصادية وهيكلية رئيسية.