أقرّ مجلس الشعب السوري مشروع موازنة العام 2022 بمبلغ إجمالي قدره 5.3 مليار دولار، مع تخصيص نحو نصف اعتماداتها للدعم الاجتماعي، على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية متلاحقة بعد أكثر من عقد من الحرب.

وبعدما بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد عشر سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته، عدا عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على دمشق، تتضاءل تدريجيًا قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية، وفق وكالة «فرانس برس». وبلغت اعتمادات الموازنة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» الثلاثاء، 13.325 مليار ليرة سورية، أي ما يُعادل 5.3 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدّد بـ 2512 ليرة مقابل الدولار.

وبعد إقرار مجلس الشعب لمشروع الموازنة، يتعين على رئيس الجمهورية إصدار قانون الموازنة، حتى يتم اعتمادها بمرسوم تشريعي نافذ. وكانت موازنة العام الماضي قد بلغت 6.8 مليار دولار، وفق سعر الصرف الرسمي حينها (1250 ليرة مقابل الدولار) فيما بلغ إجمالي موازنة العام 2020 نحو 9 مليارات دولار.

2.2 مليار دولار لبرنامج الدعم الاجتماعي في سورية
وأوضح وزير المالية كنان ياغي للصحفيين على هامش جلسة مجلس الشعب أن الموازنة خصّصت أكثر من 5.5 مليار ليرة (2.2 مليار دولار) لبرنامج الدعم الاجتماعي، والذي يشمل المحروقات والقمح والسكر والأرز بشكل أساسي. وكانت دمشق قد خصّصت مبلغ 3.5 مليار ليرة سورية للبرنامج ذاته في موازنة العام الماضي.

وتدرس الحكومة منذ أسابيع تعديل سياسة الدعم إلا أن ياغي شدّد، وفق ما نقلت «سانا»، على أن «الدعم الاجتماعي هو سياسة ثابتة لن يتم المس به»، موضحًا أن «الحكومة بصدد تنفيذ مقاربة جديدة لموضوع الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه». ويخصص مشروع الموازنة الجديد نحو ألفي مليار ليرة سورية للعمليات الاستثمارية، بينما يقدّر إجمالي العجز بنحو 4400 مليار ليرة سورية.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد حيث أودى النزاع بنحو نصف مليون شخص، وهجّر الملايين، ودمّر البنى التحتية؛ فإنها لا تزال تعاني ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة، مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية، وانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وشح في المحروقات والمواد الأساسية.