عيَّن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليل الأربعاء - الخميس، وزيرًا جديدًا للمالية، في تعديل وزاري يأتي في خضمّ اضطرابات شديدة يشهدها منذ أسابيع اقتصاد البلاد على وقع انهيار متسارع لقيمة العملة الوطنية وارتفاعات حادّة في معدّلات التضخّم.

وجاء في مرسوم رئاسي أن إدروغان قبل استقالة وزير المالية لطفي إلفان، وعيَّن مكانه نور الدين نباتي الذي كان يشغل منصب نائب الوزير، حسب وكالة «فرانس برس».

وشغل إلفان منصب وزير المالية عامًا واحدًا فقط؛ إذ إن إردوغان عيَّنه في نوفمبر العام 2020، خلفًا لصهره بيرات البيرق، الذي استقال في حينها، وهي خطوة لقيت ترحيب أرباب العمل الأتراك، لكنّ السنة التي تولّى خلالها إلفان شؤون الوزارة تميّزت بأزمات ماليّة حادّة.

تدهور الليرة التركية
وصباح الأربعاء، تدخّل البنك المركزي التركي لوقف تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت في شهر واحد فقط حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار.

وبناءً على رغبة إردوغان، خفّض البنك المركزي التركي، المستقلّ رسميًا، سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر من 16% إلى 15%، للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، في وقت اقترب فيه معدل التضخّم السنوي في البلاد من 20%، أي أربعة أضعاف الهدف الذي وضعته الحكومة نصب عينيها في الميزانية.

وخلافًا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتبر إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تُعزِّز التضخّم، وهو يرفع بالتالي لواء دعم الإنتاج والصادرات من خلال خفض الأسعار.

ومنذ 2019، أقال إردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي بعدما عارضوا رغبته في خفض أسعار الفائدة، ومنذ مطلع السنة الجارية فقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار.