خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، درجة تونس، مع آفاق سلبية للبلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عمّقها وباء «كورونا»، وتواصل غياب الاستقرار السياسي.

وتراجع تصنيف تونس من «بي3» إلى «سي إيه إيه1»، ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت، وفق وكالة «فرانس برس».

وبينت الوكالة في بيان الخميس، أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على الأمد المتوسط، ما يعزز فرضية التخفيض من جديد.

وأكدت الوكالة أن هذا التراجع «يعكس ضعف الحكومة»، ويزيد من صعوبة حصول البلاد خلال السنوات القادمة على تمويلات خارجية.

وتشهد تونس غيابا للاستقرار السياسي منذ 25 يوليو الماضي، حين قرّر الرئيس قيس سعيّد، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.

والإثنين تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن، وتكليفها النظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتشكيل الحكومة الجديدة «سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين» حسب موديز، ولكن «من الصعب أن يتم التوافق حول إصلاحات سابقة، خاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي، وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة وإصلاح المؤسسات الحكومية».

وأوضحت موديز أن «هذه الإصلاحات أساسية للموازنة العامة».

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011، ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0.6% خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.

وفي مايو الماضي، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد، للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021، على 3.3 مليارات يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.