سجلت الليرة التركية تراجعًا هو الأكبر لها خلال العام وسط تكهنات بأن البنك المركزي يعتزم خفض معدل الفائدة الرئيسي رغم ارتفاع التضخم.

وواصل التضخم تسارعه، وبلغ الشهر الماضي 19.25% بالوتيرة السنوية، وهي أعلى نسبة له خلال سنتين، متجاوزًا سعر الفائدة المرجعي للبنك، البالغ 19%، وفق «فرانس برس».

 الفائدة إيجابية
ويعد البنك المركزي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات فائدة إيجابية؛ كي لا يشعر الأتراك بالحافز لإنفاق الأموال بدلًا عن إيداعها في حساباتهم. وذلك يتطلب رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 19.5% في الاجتماع المقبل المخصص للسياسات النقدية في 23 سبتمبر.

لكن محافظ البنك المركزي، شهاب قاوجي أوغلو، قال للمستثمرين إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، وأن يعتمد البنك معدل تضخم رئيسيًّا، الذي هو دون 17% بعد استثناء مواد متقلبة مثل المواد الغذائية والوقود، في قرارات مستقبلية.

- الليرة التركية تستمر بالهبوط خلال شهر يونيو
- الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قاوجي أوغلو، قوله: «إن ظروفًا استثنائية برزت بسبب الجائحة زادت من أهمية مؤشرات التضخم الرئيسي». وأضاف: «أثناء تحديد موقف السياسة النقدية العالمية، تعتمد المؤشرات الأساسية باستثناء العوامل الموقتة الناشئة عن قطاعات خارج نطاق تأثير السياسية النقدية، كأساس».

انخفاض سعر الليرة
وانخفض سعر الليلة التركية بنسبة 1.5% في مقابل الدولار الأميركي، وكان يتم التداول بها عند حدود 8.45 بعد ظهر الأربعاء. والبنك المركزي التركي مستقل من حيث المبدأ، لكنه يتعرض لضغوط متواصلة من الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الفائدة.

أقال الرئيس التركي ثلاثة محافظين للبنك منذ 2019 لأنهم إما كانوا يرفعون كلفة الإقراض، أو لا يخفضونها بالسرعة الكافية. ويعد رفع سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية لمكافحة التضخم، لكن إردوغان يعارض ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو.

وخلافًا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى إردوغان أن رفع أسعار الفائدة يغذي ارتفاع الأسعار. وأبقى قاوجي أوغلو على معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير لخمسة أشهر، وتعهد في وقت سابق بالتركيز على محاربة التضخم.