وافق مجلس النواب البرازيلي على مشروع قانون مثير للجدل، يسمح بتنظيم عملية استغلال مزارعين لأراضٍ عامة بطريقة غير قانونية، بما في ذلك في منطقة الأمازون.

أُقرَّ القانون في وقت متأخر، الثلاثاء، بعدما نال تأييد 296 صوتًا وعارضه 136؛ لكن لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ دراسته. وإذا ما تم تبنيه من مجلس الشيوخ، سيسمح بزيادة عدد الأراضي التي يمكن استغلالها من قبل مزارعين دون أن تخضع لتدقيق مسبق من المعهد الوطني للاستيطان والإصلاح الزراعي. ويتوجب على شاغلي الأراضي تقديم مجموعة مستندات وتعهُّد باحترام القوانين البيئية فقط، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن شأن القانون، وفق معارضيه، أن يشجع على توسع المزارعين بشكل غير قانوني في الأمازون، في وقت بلغت وتيرة قطع الأشجار مستوى غير مسبوق منذ وصول الرئيس جايير بولسونارو، إلى السلطة العام 2019.

إلا أن مقدم مشروع القانون النائب زي سيلفا، نفى هذا الادعاء. وأوضح «يقول البعض إن مشروع القانون يدافع عن الاستيطان غير القانوني، لكنه يهدف على وجه التحديد إلى محاربته (عبر تنظيمه). هؤلاء مزارعون يحلمون بامتلاك أراضيهم الخاصة، لكن لا يمكنهم بيع إنتاجهم بشكل قانوني».

في الأمازون، يُستغل عدد كبير من الأراضي المملوكة من الدولة منذ عقود؛ لكن السلطات لا تعترف بالمستوطنين كمالكين.

وقالت ماريانا موتا من منظمة «غرينبيس-البرازيل»: «عبر إقرار هذا القانون، يوجِّه النواب رسالة إلى البرازيليين بأن الأمر يستحق عناء التعدي على الأراضي لإزالة الغابات».

وهددت شبكات توزيع كبرى من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في مايو بمقاطعة المنتجات الزراعية البرازيلية إذا ما تمّ تبني القانون.

سعت حكومة بولسونارو خلال الأشهر الأخيرة مع حلفائها في البرلمان إلى تسريع عملية تمرير قوانين مثيرة للجدل، يرمي أحدها الى تقليص مساحة أراضي السكان الأصليين. ووقّع الرئيس، المتهم بأنه يميل إلى السوق الحرة على حساب البيئة، مراسيم خلال العامين الماضيين لنقل ترسيم أراضي السكان الأصليين إلى وزارة الزراعة والسماح للشركات الكبيرة بوضع يدها على الأراضي العامة.