أعلنت شركة «توتال» الفرنسية العملاقة للطاقة، الإثنين، أنها ستعلق العمل في مشروع غاز ضخم بقيمة 20 مليار دولار في شمال موزمبيق في أعقاب الهجوم الأخير الذي شنه متطرفون على بلدة متاخمة لمنطقة أعمال التنقيب الشهر الماضي.

وأجلت «توتال» موظفيها المتبقين من موقع الغاز الطبيعي في شبه جزيرة أفونجي بعد اعتداء نفذه متطرفون في بلدة بالما القريبة في 24 مارس خلف عشرات القتلى. وكانت أجلت بالفعل بعض العمال وعلقت البناء في كانيناير بعد سلسلة من الهجمات المماثلة، بحسب «فرانس برس».

- موزمبيق: اشتباكات جديدة بعد أسابيع على هجوم لعناصر «داعش» أودى بحياة العشرات

وقالت ناطقة باسم الشركة «في ظل الظروف الحالية، لم يعد بإمكان توتال العمل في مقاطعة كابو ديلغادو بطريقة آمنة وفعالة». وأضافت «تم إبعاد جميع موظفي المشروع من الموقع ولن يعودوا إلا بعد أن تسمح الظروف بذلك»، مضيفة أنه «من السابق لأوانه تقديم جدول زمني محدث للمشروع».

حالة «القوة القاهرة»
أفادت «توتال» أيضا الإثنين أنها أعلنت حالة «القوة القاهرة» الخارجة عن إرادتها، وهو مفهوم قانوني يعني أنها تستطيع تعليق الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وأضافت الشركة أن الإعلان «سيظل ساري المفعول إلى أن تعيد حكومة موزمبيق الأمن والاستقرار إلى الإقليم.. بطريقة يمكن التحقق منها ومستدامة» على الرغم من أنها «لا تزال ملتزمة تجاه موزمبيق وبالتنمية» في أفونجي.

وقال مصدر عسكري في وقت سابق من الشهر الجاري إن الشركة أجلت جميع موظفيها بعد أن أظهرت دورية بطائرة مسيرة أن المسلحين كانوا في مناطق «قريبة جدا» من محطة الغاز.

والأسبوع الماضي، ذكر اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق أن «توتال» علّقت بالفعل العقود مع سلسلة من الشركات المشاركة بشكل غير مباشر في مشروع الغاز.

العقود سارية
وأوضح المعهد الوطني للبترول، وهو هيئة حكومية في موزمبيق تدير مشاريع الطاقة، الإثنين أن «توتال» قد لا تفي بالتزاماتها التعاقدية ويمكن أن تعلّق أو تلغي عقودا أخرى اعتمادا على المدة التي يستغرقها التوقف (في البناء)».

وعلى الرغم من ذلك، قال رئيس المعهد كارلوس زاكارياس للصحفيين في العاصمة مابوتو إن الشركة «لم تتخل عن المشروع. ... العقود الرئيسية بين توتال ومقاوليها الرئيسيين لا تزال سارية».

ويضرب تمرد دموي منطقة كابو ديلغادو الغنية بالغاز منذ العام 2017 تشنّه جماعة معروفة محليا باسم حركة الشباب. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 2600 شخص على الأقل وفقا لمنظمة «أكليد» غير الحكومية، بينما أكدت مابوتو الأسبوع الماضي أن أكثر من 700 ألف نزحوا. وأثار حجم التمرد الشكوك بشأن مدى قابلية أكبر استثمار في أفريقيا على الاستمرار حتى قبل الهجوم الأخير.