تواجه دارة «كنتويل هول» التاريخية المشيدة خلال حكم أسرة تيودور لبريطانيا خطرا وجوديا، شأنها في ذلك شأن مبان تاريخية كثيرة اضطرت إلى إقفال أبوابها مع فرض إجراءات الإغلاق عقب تفشي جائحة «كوفيد-19»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

والمنزل المشهور بأبراجه قرب منطقة «باري سانت ادموندز» في شرق بريطانيا صمد على مدى 450 عاما تخللتها الكثير من الاضطرابات التاريخية، لكنه الآن بحاجة ماسة إلى أعمال صيانة ضرورية لا يمكن تأمين تكلفتها بسبب تراجع عائدات المنزل المالية منذ بدء الجائحة، وفي وجه هذه المصاعب المالية المتنامية، لم يكن أمام أصحاب المباني التاريخية مثل باتريك فيليبس الذي اشترى  العام 1971 سوى مناشدة الحكومة السماح لهم بإعادة فتح المنازل أمام الزوار في أسرع وقت.

التقشف يؤثر على ترميم المنازل
وقال المحامي العريق السابق الذي تولى عملية ترميم المنزل لعقود إنه اضطر إلى التقشف إلى أقصى الحدود بعد تراجع الموارد المالية للمنزل بمعدل 90% في العام 2020 بعد أن بلغت 1.5 مليون جنيه (2 مليون دولار) العام 2019. 

وأضاف لـ«فرانس برس»، محاولة «إدارة هذا المنزل دون عائدات تشكل عبئا هائلا جدا»، مشيرا إلى أن معظم الأموال التي يدرها المنزل التاريخي جاءت من «استئجاره لإقامة المناسبات والزوار»، لكن غياب أي مصدر مالي في الأشهر الـ12 الماضية يعني تعليق أعمال أساسية، مثل صيانة حائط خندق مائي حول المنزل يبلغ طوله 731 مترا.

وقال فيليبس إن محاولة إصلاح حائط الخندق الذي تداعى في منطقة حساسة هو «كارثة بالمطلق» في غياب التمويل، مضيفًا: «هذا الجزء بشكل خاص يدعم مبنى قديما مشيدا في القرن الخامس عشر»، لافتا إلى أنه «قبل أن نتمكن من دخوله وإلقاء نظرة، لا يمكننا أن نعلم مدى خطورة الأمر».

مالك المنزل التاريخي كان واضحا في انتقاده خطط الحكومة بإعادة فتح الاقتصاد، قائلا إنهم «يتبعون المسار الخطأ»، وشبّه فيليبس المباني التاريخية بقطاع الضيافة، معتبرا «نحن جميعا نعاني بلا أي داع»، حيث كشفت الحكومة البريطانية في فبراير عن خطة وصفها رئيس الوزراء بوريس جونسون بأنها «حذرة لكن لا عودة عنها» للخروج من إغلاق وطني ثالث.

ومع ذلك فإن المنازل التاريخية وقطاعات أخرى تطالب بأجوبة عن سبب اضطرارها إلى الانتظار حتى مايو لفتح أجزاء من أعمالها، وحتى يونيو لإعادة الفتح بالكامل، بينما من المقرر إعادة فتح متاجر التجزئة غير الأساسية في 12 أبريل الجاري.

وتطالب جمعية المنازل التاريخية التي تمثل 1500 منزل الحكومة بضمان التزامها بالنصائح العلمية، دون فرض أعباء غير ضرورية على أصحاب هذه المنازل. 

وقال جيمس بروبيرت مدير الجمعية للتسويق والتنمية: «إنها أعمال حيوية وعليها تأمين مساهمات مادية حيوية أيضا»، مضيفًا: «لم نقل إنه يجب عليكم السماح لهذه الأعمال بأن تفتح في 12 أبريل، بل قلنا هل بإمكانكم النظر في هذا الأمر والتأكد من أن كل شيء يجري على ضوء النصائح العلمية المنطقية».

ويترتب على أعضاء جمعية مالكي المنازل التاريخية أعمال صيانة وترميم بقيمة 1.4 مليار جنيه استرليني للعام 2019، منها 400 مليون جنيه لأعمال طارئة، وهو مبلغ يتوقع بروبيرت أن يرتفع خلال الجائحة، وقال إن المنازل التاريخية تواجه «تراكم أزمة» العفن الذي يعشش في الكثير من المنازل بسبب الرطوبة، مضيفًا: أن هذه المشكلة تصيب «منازل تاريخية مهمة جدا تعد جزءا من تراثنا الوطني ومفتوحة أمام العموم».

وليست المنازل التاريخية في بريطانيا وحدها من يدفع ثمن الجائحة، بل أيضا 34400 عامل يوظفهم أصحاب المنازل ويواجه ثلاثة آلاف منهم الآن خطر الصرف التعسفي على الرغم من خطة المساعدات الحكومية للعمال المتضررين. 

عاشت عائلة تشارلز كورتيناي، من طبقة النبلاء الـ19 لمقاطعة ديفون، في قلعة باودرهام في جنوب غرب بريطانيا منذ 600 عام، وفي حين أنه لا يمكن مقارنة تداعيات أزمة كوفيد بالأضرار التي أصابت القلعة خلال الحرب الأهلية في بريطانيا في القرن السابع عشر، يقول كورتيناي إن المياه ألحقت اضرارا بالسقف وصلت إلى نقطة «مرحلة أزمة تقريبا»، لكن مؤسسات تعنى بالتراث الوطني مثل «هيستوريك إنغلاند» ساعدت أصحاب المنازل من خلال تمويل الصيانة في فترة الشتاء، ما حد من تفاقم المشاكل وتراكم الأعباء المادية.

وقال كورتيناي إن شركة باودرهام ستعيد فتح حدائقها «بأسرع ما يمكننا ذلك»، مشيرا إلى أن عددا قليلا جدا من المنازل التاريخية تملك فائضا ماليا، مضيفًا: «كل ما تم جنيه يعاد استثماره في البناء أو الإدارة».

وأوضح النبيل أن الجائحة «دمرتنا ماليا»، لكن عند فتح الحدائق الصيف الماضي باتت القلعة أقرب ما تكون إلى «مساحة مجتمعية حيث بإمكان الناس أن يأتوا ويكونوا في الهواء الطلق بعد وقت عصيب هذا العام»، مؤكدًا: «كنا فخورين ومسرورين بكوننا قادرين على جعل هذه المساحة متوافرة للناس».