قالت «فرانس برس» إن الاتحاد الأوروبي يعتزم منح تركيا مزيدا من الوقت للإيفاء بتعهداتها حول التهرب الضريبي، حسبما نقلت عن مصادر، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن «يثير قلقا إزاء مساع لتجنيب وضع أنقرة على القائمة السوداء للاتحاد، لأسباب سياسية».

ويشوب توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خصوصا بعد تسريع أنقرة عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط العام الماضي، ما أثار غضب قبرص واليونان.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن التوترات هدأت في الأسابيع الماضية وسط مساع دبلوماسية لألمانيا الحريصة على إبقاء تركيا ملتزمة باتفاقية حول الهجرة، تفرض مراقبة صارمة على الحدود التركية مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت «فرانس برس» عن مصادر عدة أن الكتلة التي تضم 27 دولة، «ستوافق الأسبوع المقبل مرة أخرى على إرجاء إدراج تركيا على اللائحة السوداء للتهرب الضريبي، بعدما مُنحت مهلة قبل عام».

وتركيا متهمة بعدم الامتثال بمعايير دولية حول التبادل التلقائي لمعلومات ضريبية، ما يطرح مشكلة بشكل خاص لدول أوروبية تضم جالية تركية كبيرة.

واعتبرت «فرانس برس» أن الإرجاء «يمكن أن يترافق مع تفاهم بعدم التساهل مع أي تأجيل آخر للقرار، ووضع مهلة زمنية في وقت لاحق هذا العام».

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن «من المهم اعتماد الصرامة وضمان أن الدول التي تم تحديد الصعوبات فيها، تقدم التزامات وتفي بها».

وفي هذه الحالة «سيكون من المنطقي، مثل حالات شبيهة في السابق» أن تضاف تركيا إلى القائمة السوداء وفق «فرانس برس».

ولا تزال المفاوضات مستمرة بين أعضاء الاتحاد، الجمعة، حول تحديد المهلة النهائية، بحسب دبلوماسيين. ويؤمل ألا تثير المسألة الجدل خلال محادثات وزراء مالية دول الاتحاد الأسبوع المقبل.

وتخشى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو أن تصبح القائمة السوداء للتهرب الضريبي مسيسة، في وقت يتوقع أن تكون معاييرها موضوعية وبعيدة عن المراعاة الدبلوماسية.

ووضع الاتحاد الأوروبي اللائحة السوداء للتهرب الضريبي في 2017 في أعقاب العديد من الفضائح، ومن بينها فضيحة أوراق بنما ولوكس ليكس، ما دفع ببروكسل لتعزيز جهود مكافحة التهرب الضريبي من جانب أثرياء ومتعددي الجنسيات.

ولا يمكن إدراج أعضاء في الاتحاد على القائمة، والدول المدرجة تواجه عقوبات محدودة منها تجميد مساعدات أوروبية لها أو تمويلات لمشاريع تنموية.

وآخر الدول المدرجة على القائمة كانت دولة الإمارات في 2019، وهو ما قاومته إيطاليا. وأُدرجت الإمارات على القائمة لكنها شطبت فيما بعد.

وتتضمن القائمة كلا من: أنغويلا وساموا الأميركية وبربادوس وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا والسيشيل وترينيداد وتوباغو والجزر العذراء الأميركية وفانواتو.