أفاد تقرير حكومي أميركي نشر الإثنين أنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا أسهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي، وتسبّبت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.

ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيين إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال التقرير إنّ «العقوبات الأميركية يرجح أنها أسهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحدّ بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام»، وأضاف أنّ مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.

ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكّداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية، وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».

وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبّع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكرّرة، وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة إنّ التقرير «يوضح أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ»، وأضاف: «مع هذه الإدارة الجديدة لدينا فرصة للسعي لاتّباع سياسة خارجية تقودها قيمنا».

وتعتزم إدارة بايدن القيام بتحوّل رئيسي من خلال حماية الفنزويليين في الولايات المتحدة من الترحيل، وهي خطوة سبق أن رفضها ترامب، لكنّ الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس أوضح أنّ الإدارة الجديدة لا تخطط للحوار في أي وقت قريب مع مادورو الذي كان قد أعرب عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع إدارة بايدن.