أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، البدء في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية التي تستهدف استكمال عملية توليه مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين، تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، القول إن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي جزء من مبادرة أكبر تهدف إلى تحويل المصرف المركزي إلى أحد أفضل عشرة مصارف مركزية على مستوى العالم بما يحقق الاستقرار المالي للدولة.

وأعرب عن ثقته بقدرة المصرف المركزي في تحقيق جميع المهام الموكلة إليه، بما فيها الإشراف والتنظيم للمؤسسات المرخصة، وبما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار المالي في قطاع التأمين.

من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، عبدالحميد سعيد، إن تكليف المصرف بمهام أوسع، من شأنه أن يضمن تطبيق معايير عالية في مجال الإشراف والتنظيم على كل القطاعات التي تخضع لأنظمتنا، ومنها الخدمات المصرفية والتأمين وشركات الصرافة ومزودو خدمات الدفع.

وسيلتزم المصرف المركزي وفقا للمرسوم الاتحادي بمراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين وضمان تقيدها بمعايير أخلاقيات المهنة وحماية حقوق المؤمن عليهم.