من المتوقع أن تفرض ألمانيا وجود نساء في مجالس إدارة الشركات الكبرى المدرجة في البورصة، وفق ما ينص عليه مشروع قانون قدمته، الأربعاء، حكومة الدولة ذات الاقتصاد الأوروبي الأقوى التي تُعتبر متأخرة في ما يتعلق بهذه المسألة.

وينص مشروع القانون، الذي لم يقره أعضاء البرلمان بعد، على وجوب وجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات الألمانية التي تضم أكثر من ثلاثة مديرين. كذلك سيكون تعيين النساء إلزاميًا في مجالس إدارة الشركات التي تساهم فيها الدولة وفي عدد من الهيئات الحكومية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت وزيرة الأسرة فرانزيسكا جيفي، التي قدمت مشروع القانون مع زميلتها وزيرة العدل كريستين لامبرخت: «يمكننا أن نبين أن ألمانيا في طريقها إلى أن تصبح مجتمعًا حديثًا وواعدًا بالمستقبل»، فيما رأت لامبرخت في مشروع القانون «إشارة مهمة للنساء ذوات المؤهلات العالية»، داعية الشركات إلى «الإفادة من الفرصة»، التي يتيحها فرض حصة نسائية لزيادة حضور المرأة في المناصب القيادية.

وأظهرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «أولبرايت» السويدية - الألمانية أن النساء يشكلن نسبة 12.8% فقط من أعضاء مجلس إدارة 30 شركة مدرجة في «داكس»، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت. وتبلغ هذه النسبة 28.6% في الولايات المتحدة، و24.9% في السويد، و24.5% في بريطانيا، و22.2% في فرنسا، بالنسبة لأكبر 30 شركة في كل من هذه الدول، حسب هذه الدراسة.

ويتوقع أن يصوت البرلمان قبل سبتمبر على مشروع القانون الذي أيدته المستشارة أنغيلا ميركل. ويبلغ عدد الشركات التي ستكون معنية بهذا التغيير لدى إقرار مشروع القانون ثلاثًا وسبعين، من بينها 32 ليس في مجالس إدارتها راهنًا أية امرأة، وفقًا لمركز «فيدار» للأبحاث، الذي يدعو إلى تمثيل النساء في أعلى الشركات.