خرجت أستراليا من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من العام 2020 بتسجيلها نموا في إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية نشرت الأربعاء.

وبعدما تمكّنت أستراليا من السيطرة على جائحة «كوفيد-19»، تأتي هذه الأرقام لتبرهن على استئناف نشاط الشركات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في البلاد، ولفت مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أن النمو الكبير الذي سجّله مؤشر استهلاك الأسر «ارتفع بنسبة 7.9% بالمقارنة مع الربع الثاني»، أسهم بقوة في هذا الانتعاش الاقتصادي، لكنّ محافظ البنك المركزي فيليب لوي حذّر من أنّ هذه المؤشّرات الاقتصادية الإيجابية تخفي خلفها صعوبات لا تزال تواجه العديد من القطاعات.

وقال لوي أمام برلمانيين الأربعاء إنّ «هذه الأرقام لا يمكن أن تخفي حقيقة أنّ الانتعاش سيكون غير منتظم وفوضويا وطويلا. بعض قطاعات الاقتصاد ليست بخير وبعضها الآخر يواجه صعوبات كبيرة».

وأعلن البنك المركزي الأسترالي أن اقتصاد البلاد لن يعود قبل نهاية 2021 إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، ولم يخرج الاقتصاد الأسترالي بعد بشكل كامل من تداعيات الجائحة، إذ سجّل إجمالي الناتج المحلّي في سبتمبر انخفاضا بنسبة 3.8% على أساس سنوي.

وسقط الاقتصاد الأسترالي في وهدة الركود بعدما تراجع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد خلال ربعين متتاليين بسبب الجائحة «بلغت نسبة التراجع 7% في الربع الثاني و0.3% في الربع الأول»، ويدخل اقتصاد أي دولة حالة الركود إذا ما سجّل إجمالي الناتج المحلّي فيها انخفاضا خلال ربعين متتاليين.

وعاد الاقتصاد الأسترالي إلى النمو على الرغم من إجراءات الإغلاق التي طبّقت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر في ولاية فيكتوريا التي تمثّل لوحدها ربع إجمالي الناتج المحلّي للبلاد بأسرها.

وعلى غرار بقية أنحاء العالم، أدّت التدابير التي اتّخذتها السلطات في أستراليا للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد» إلى شلّ قطاعات اقتصادية بأسرها، وخسر نحو مليون شخص في هذا البلد وظائفهم، في حين أنّ بعض الذين كانوا أكثر حظا منهم تقلّص عدد ساعات عمله أو تضاءل راتبه.

وأطلقت الحكومة والبنك المركزي حزمة تحفيز ضخمة وضخت مليارات الدولارات في الاقتصاد في محاولة لمساعدة المتضررين وإنعاش الاقتصاد، وفي نوفمبر، خفّض المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.10% في محاولة لتسريع الانتعاش.