تراجعت كبرى أسواق المال الأوروبية بنسبة 3.0% وسط قلق المستثمرين إزاء تصاعد المخاوف من موجة ثانية من فيروس «كورونا المستجد»، وغياب خطط تحفيز مالية جديدة، حسب مضاربين.

وتعرض القطاع المصرفي لنكسة جراء نتائج تحقيق صحفي استقصائي كشف أن مبالغ كبيرة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية، حسب وكالة «فرانس برس».

تراجع البورصات الأوروبية
في تعاملات أواخر الفترة الصباحية، الإثنين، تراجعت أسهم بورصة لندن بنسبة 3.0% بعد تحذير وزير الصحة مات هانكوك، من أن أزمة الفيروس بلغت «نقطة حرجة»، ما أثار تكهنات بفرض مزيد القيود للحد من «كوفيد-19».

وخلال تداولات منتصف النهار في منطقة اليورو، تراجعت كل من بورصتي فرانكفورت وباريس 3%، فيما تراجعت ميلانو 3.3%، ومدريد 3.5% بعد أن بدأ تطبيق تدابير عزل جزئية في جنوب العاصمة الإسبانية المكتظة.

وتراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون 1.18 دولار، في وقت أقبل المضاربون على الدولار الذي يعد ملاذًا تقليديًّا، فيما تراجعت أسعار النفط بنسبة 2.0%، وسط المخاوف المرتبطة بضعف الطلب على الطاقة.

كما تهاوت معظم البورصات الآسيوية في أعقاب أداء مخيب، الجمعة، في وول ستريت، وسط قلق متنامٍ إزاء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك غياب التحرك في واشنطن إزاء خطط تحفيز جديدة.

مخاوف من زيادة إصابات «كورونا»
وفيما ذكرت الحكومة البريطانية أن عدد الإصابات التي تتوجب العلاج في المستشفى يزداد بمقدار الضعف كل ثمانية أيام، أعلنت احتمال فرض قيود في أنحاء إنجلترا فيما بدأ تطبيق تدابير في عديد المدن.

وسجلت فرنسا ارتفاعًا في أعداد الوفيات المرتبطة بالفيروس، فيما صدرت أوامر تطال نحو مليون شخص في مدريد ومحيطها تلزمهم «البقاء في المنزل».

حقائق يكشفها تحقيق استقصائي
 وتراجعت أسعار الأسهم في مصارف رئيسية بعد نشر موقع «بازفيد نيوز» و«الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية» نتائج تحقيق يتعلق بأموال غير شرعية يشتبه بأنها تدفقت من وإلى مؤسسات مصرفية.

ومن بين المتضررين مصرف «إتش إس بي سي» الذي تراجعت أسهمه بنسبة 6.1% و«دويتشه بنك» بنسبة 8.0%.

وحسب التحقيق فإن «أرباح حروب عصابات المخدرات الدامية والثروات المنهوبة من دول نامية والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها ثم تم السطو عليها بطريقة بونزي الاحتيالية، جميع هذه الأموال سُمح لها بالتدفق من والى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف».

ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة مصارف كبرى هي: «جي بي مورغان تشيس»، و«إتش إس بي سي»، و«ستاندرد تشارترد»، و«دويتشه بنك»، و«بنك أوف نيويورك ميلون».