أعلنت فرنسا خطة إنقاذ بقيمة 19 مليار يورو، لمساعدة قطاعها السياحي على الصمود في وجه أزمة وباء «كورونا المستجد»، التي تسببت بإغلاق فنادق ومطاعم في بلد يعد الأكثر استقطابا للسياح في العالم، وتتضمن الخطة استثمارات مباشرة عامة بقيمة 1.3 مليار يورو إضافة إلى قروض مدعومة من الحكومة وتوسيع المستفيدين من «صندوق تمويل تضامني»، وفق ما قال رئيس الوزراء إدوار فيليب.

وأضاف فيليب: «كل ما يضرب قطاع السياحة يصيب بشكل واضح قلب فرنسا»، مشددا على «أهمية إحياء قطاع يدرّ نحو 8% من دخل البلاد ويوظف نحو مليوني شخص»، وسيكون هناك أيضا سلسلة إجراءات للمساعدة تشمل تأجيل سداد القروض، وبحسب فيليب فإن التدخل الحكومي يمثل «التزاما بأكثر من 18 مليار يورو من التمويل الحكومي، وهو أمر غير مسبوق وهائل وضروري».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فرنسا استقبلت نحو 90 مليون سائح أجنبي العام الماضي، لكن إغلاق البلاد للحد من انتشار الفيروس أدى إلى إقفال 95% من فنادقها منذ منتصف مارس، وبدأت فرنسا بشكل حذر رفع إجراءات العزل، الإثنين، ما يسمح للأشخاص بالعودة إلى أعمالهم لكن مع الإبقاء على المقاهي والمطاعم والفنادق والمتاحف الرئيسية والحدائق العامة مغلقة.

ولا تزال البلاد في حالة تأهب قصوى، مع احتياطات شديدة متخذة في ما يسمى «المناطق الحمراء»، بما في ذلك باريس ومنطقة «إيل دو فرانس» الأوسع، حيث لا يزال انتشار الفيروس نشطا.

وشدد فيليب: «ليس هناك الكثير من اليقين بشأن هذا الموضوع بالنظر إلى ما لا نعرفه عن تطور الفيروس، ولكن يجب علينا تحديد مسارات وفتح آفاق»، ولفت فيليب إلى أن المقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتبارا من 2 يونيو، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم انحراف الوباء عن مساره التنازلي مع اتخاذ تدابير وقائية مناسبة، وكشف فيليب أيضا أنه سيسمح للفرنسيين بالخروج لقضاء عطلاتهم الصيفية في يوليو وأغسطس، ولكن فقط داخل الأراضي الفرنسية.