وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، الإثنين، على منح مصر قرضًا طارئًا بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة البلاد على التعامل مع آثار جائحة فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقالت إدارة الصندوق في بيان إن مصر شهدت «تحولًا ملحوظًا» قبل صدمة «كوفيد-19» في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من الصندوق، لكن هذا التقدم مهدد الآن، وقال النائب الأول للمدير التنفيذي، جيفري أوكاموتو، إن القرض سيساعد في تمويل «الإنفاق الموجه والموقت بهدف احتواء الوباء وتخفيف أثره الاقتصادي».

لكنه حذر بأن القاهرة ستحتاج إلى «دعم سريع إضافي من الدائنين الثنائيين والمتعددي الأطراف لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية وتخفيف عبء التسويات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي جهدت مصر لتحقيقه»، ويأتي القرض الطارئ من أداة التمويل السريع التابعة للصندوق، التي جرى تعزيزها للحصول على المساعدة بسرعة للدول النامية الأكثر عرضة للتأثيرات الاقتصادية لتفشي الوباء.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، إن الصندوق تلقى أكثر من 100 طلب مساعدة من أعضائه، وإن الدول النامية ستحتاج إلى نحو 2.5 تريليون دولار للتعامل مع آثار الوباء، وكشفت إدارة الصندوق الأسبوع الماضي أنها وافقت على 50 قرضًا من هذا القبيل.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 500 شخص في مصر مع تسجيل قرابة عشرة آلاف إصابة، وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنز، وبدأت البلاد في إعادة فتح أنشطتها تدريجيًّا بعد أن خففت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي من حظر تجول صارم خلال شهر رمضان في محاولة لدفع عجلة أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.

وبعد أن أغلقت المتاجر والمقاهي في أواخر مارس وأجبرت الملايين من موظفي الخدمة المدنية على البقاء في منازلهم، تراجعت ببطء عن بعض من هذه الإجراءات فأعادت العديد من موظفي الدولة ومددت ساعات عمل المحلات التجارية ومراكز التسوق.