أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أنه وافق على منح كينيا قرضا طارئا بقيمة 739 مليون دولار وأوغندا قرضا مماثلا بقيمة 491.5 مليون دولار، لمساعدة هذين البلدين الأفريقيين على التصدي للتداعيات الاقتصادية والصحيّة الناجمة عن جائحة فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال صندوق النقد في بيانين منفصلين إنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف هذه الأموال من خلال «أداة التمويل السريع» التابعة للصندوق، التي تم تعزيزها أخيرا لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس «كورونا المستجد»، ويواجه هذان البلدان الفقيران تداعيات اقتصادية شديدة من جراء فيروس «كورونا المستجد» والتدابير التي اتخذاها للحدّ من تفشّيه، وفقا للمؤسسة المالية الدولية ومقرّها في واشنطن.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد، تاو تشانغ، في بيان، إن التمويل سيساعد كينيا «على توفير موارد هي بأمس الحاجة إليها للتدخلات المالية من أجل حماية الصحّة العامة ودعم الأسر والشركات المتضرّرة من الأزمة».

ورحّب الصندوق بتعهّد سلطات البلدين بالعودة إلى خطط تصحيح أوضاع ماليتهما العامة فور انتهاء الأزمة من أجل تقليص مخاطر المديونية، واعتبر الصندوق أن الاقتصاد الأوغندي «تضرر بشدة» جراء الجائحة، خصوصا القطاعات الأساسية مثل السياحة والنقل والبناء والصناعة والزراعة، حيث البيئة الخارجية الصعبة تحدّ من الأموال المرسلة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كذلك، فاقمت الجائحة المشاكل الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام وموجة الجراد المستمرّة، وأوضح الصندوق أن «السلطات وبهدف احتواء تداعيات الجائحة زادت الإنفاق على قطاع الصحة وعزّزت الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً، كما عزّزت دعمها للقطاع الخاص»، مشيرا إلى أن المصرف المركزي الأوغندي خفض معدلات الفائدة بـ«شكل متناسب» ووفر السيولة لضمان الاستقرار المالي، وعلى غرار المساعدات المقدمة للدول الأخرى دعا صندوق النقد كينيا وأوغندا إلى الشفافية في استخدام الأموال وتخصيصها للاحتياجات المرتبطة مباشرة بالجائحة.