أعلنت الإمارات مضاعفة حزمة الدعم الحكومي المالي لمساعدة اقتصاد الدولة الخليجية على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، غداة الإعلان عن إجراءات جديدة لوقف انتشاره شملت تقييد الحركة في دبي.

وقال المصرف المركزي على موقعه إنّ «القیمة الإجمالیة لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسیولة التي اعتمدھا المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 ملیار درھم» أي نحو سبعين مليار دولار.

وكانت الإمارات الغنية بالنفط أعلنت الشهر الماضي عن حزمة مساعدات بقيمة 35 مليار دولار شملت كذلك دعما للقطاع المصرفي وتسهيلات في منح القروض وضخ أموال في الأسواق المالية، وسجّلت الإمارات السبت 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وهو أعلى معدّل إصابات يتم تسجيلها في الدولة في يوم واحد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 1505 تعافى منهم 125.

كما أعلنت السلطات عن وفاة شخص السبت ليرتفع عدد الوفيات في الإمارات إلى 10، والإمارات أكثر دول الخليج تأثرا بالفيروس بعد السعودية حيث أصاب 2179 شخصا تعافى منهم 420 وتوفي 29، وشدّدت إمارة دبي القيود التي تفرضها على حركة التنقل السبت، معلنة عن «إجراءات مشدّدة لتقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف انحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد».

وإمارة دبي، صاحبة أكثر الاقتصادات تنوعا في الخليج، مقصد سياحي عالمي رئيسي إذ يزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، ومحطة تجارية مهمة، وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.