تسعى الشركة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى تأجيل دفعات قروض مستحقة عليها عبر التواصل مع الدائنين، وبينهم مصرف «دويتشه بنك»، بالتزامن مع تأزم الوضع الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وتواجه مؤسسة ترامب، وهي مجموعة شركات أسسها الرئيس الأميركي ويديرها نجلاه حاليا، كغيرها من الشركات، خسائر مالية نتيجة القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد وانعكاسات ذلك على اقتصاد الولايات المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت جريدة «نيويورك تايمز» أن مؤسسة ترامب تواصلت في نهاية مارس مع «دويتشه بنك»، الذي يبدو أنه الدائن الأبرز الوحيد المستعد للعمل مع الشركة، لتطلب منه تمديد مواعيد تسديد بعض الاستحقاقات.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إيريك ترامب، في بيان لوكالة «فرانس برس»: «في هذه الأيام، الجميع يعمل معا». وأضاف أن «المستأجرين يعملون مع المؤجرين، والمؤجرين يعملون مع المصارف. العالم كله يعمل معا أثناء مكافحتنا لهذا الوباء».

ولا يزال يتعين على مؤسسة ترامب دفع مئات ملايين الدولارات لمجموعة «دويتشه بنك»، وفق الجريدة الأميركية.

وتواصلت المؤسسة، التي تتركز غالبية أعمالها في قطاع العقارات، أيضا مع مقاطعة بالم بيتش للنظر في تعليق دفعات الإيجار المستحقة لأرض يشغلها «نادي ترامب الدولي للغولف» على مساحة أكثر من 120 هكتارا.

ولم تسفر المفاوضات حتى الآن عن أي نتيجة في ما يتعلق بالأوضاع المالية لمؤسسة ترامب، التي تولى إدارتها إريك ودونالد جونيور بعدما وصول والدهما إلى سدة الرئاسة الأميركية.