قررت الحكومة الفلسطينية منع التجمهر والازدحام أمام المصارف، مشيرة إلى أنها ستقوم بصرف الرواتب على عدة أيام للحيلولة دون تجمع المواطنين عند استلام رواتبهم، ضمن إجراءاتها للوقاية من فيروس «كوفيد19»  المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتيه، لوكالة «رويترز» الثلاثاء إن حكومته تعمل على «دعم الفقراء ومساعدتهم على تخطي هذه الفترة الصعبة خاصة»، مشيرًا إلى أن «عدد الأسر المعوزة أصبح 106 آلاف عائلة تتلقى مساعدات من الحكومة، منها أكثر من 70 ألف عائلة في قطاع غزة».

واستعرض رئيس الحكومة الفلسطينية الوضع المالي للحكومة التي تواجه موازنتها عجزًا ماليًّا سنويًّا يصل إلى مليار دولار، قائلاً: «بسبب توقف عجلة الاستيراد والتصدير والاستهلاك فإن إيرادات السلطة ستنخفض بشكل كبير إلى أكثر من 50%، سواء من الضرائب المحلية أو المقاصة أو غيرها».

وأضاف: «المساعدات الدولية ستتراجع لأن كل العالم في أزمة، ولذلك سوف نعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان».

وأعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتيه، أن بلاده بحاجة إلى 120 مليون دولار لمواجهة أزمة فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد»، مشيرًا إلى أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس «كورونا» وأجهزة التنفس.

وأوضح اشتية أن الحكومة بدأت بدراسة الآثار المترتبة على هذه الأزمة مع البنك الدولي وفريق من المؤسسات والوزارات ذات العلاقة، وبدأنا الإعداد لما بعد هذه الأزمة لإعادة إنعاش الاقتصاد.

ولفت محمد أشتية إلى أن عملية الإنعاش ستكون من خلال العمل على تخصيص مبالغ عبر البنوك مع توفير ضمانات للقروض، وسوف نطلب من البنوك من خلال سلطة النقد خفض فوائد القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما نعمل مع المانحين والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية من أجل برنامج قادر على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل وإنعاش القطاعات الإنتاجية والخدماتية والسياحية.