قررت حكومة كوريا الجنوبية تقديم مدفوعات نقدية طارئة لمعظم الأسر باستثناء العائلات الأعلى دخلا، كما ستعد ميزانية تكميلية ثانية الشهر المقبل في محاولة لتخفيف التأثير الاقتصادي طويل الأمد الناجم عن وباء كورونا.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه، عقب اجتماع طارئ مع صانعي السياسات الاقتصادية إن «المدفوعات الطارئة لتخفيف الكارثة التي تصل إلى مليون وون (816 دولارا) ستُقدم إلى جميع الأسر فيما عدا الأسر الأعلى دخلا التي تمثل نسبة 30 بالمئة»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتابع مون قائلا: إنه «سيُعد ميزانية إضافية أخرى لتقديمها للبرلمان لإقرارها في أبريل، وإن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة ستُعفى من دفع فواتير جزئية مقابل التأمين والمرافق العامة بدءا من الشهر الجاري».

ولفت الرئيس الكوري إلى أنه من «الضروري أن تحتفظ الحكومة بأقصى قدر ممكن من القوة المالية للاستعداد لصدمة اقتصادية دون نهاية تلوح في الأفق والاستجابة سريعا لعدم الأمان في سوق العمالة وأي أزمة سيولة محتملة لدى الشركات».

والحزمة الجديدة هي الأحدث في سلسلة خطوات اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة لتخفيف الضغط عن رابع أكبر اقتصاد في آسيا فيما يواجه صعوبات ناجمة عن انتشار كبير لفيروس كورونا، حيث شملت الإجراءات السابقة خفضا لسعر الفائدة وميزانية تكميلية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.54 مليار دولار) ورفع سقف المراكز الآجلة للعملة للبنوك وحزمة إنقاذ للشركات بقيمة إجمالية 100 تريليون وون (81.6 مليار دولار).