وافق المشرعون الكنديون على حزمة مساعدات بقيمة 82 مليار دولار كندي (57 مليار دولار أميركي) لمساعدة الأفراد والشركات على مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، بعد مفاوضات استمرت طوال الليل حول سلطات الطوارئ التي يجدر منحها للحكومة.

واجتمع 32 نائبا في البرلمان، يمثلون بشكل متناسب كل حزب بدلا عن كامل نواب المجلس وعددهم 338، في أوتاوا للتصويت على إجراءات الطوارئ الثلاثاء. لكن أحزاب المعارضة رفضت الأحكام الإضافية التي تمنح الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو سلطات اقتراض وإنفاق غير محدودة لمدة 21 شهرا دون رقابة.

وجلسات البرلمان معلقة مبدئيا من 13 مارس حتى 20 أبريل، لكنه انعقد فقط للموافقة على ضخ الأموال لمساعدة الأفراد والشركات، وجرى شيء مماثل في الولايات المتحدة حيث اتفق قادة مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض أخيراً على حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليون دولار في وقت متأخر الثلاثاء.

وفي أوتاوا، عرض المحافظون المعارضون دعمهم للمساعدة، لكنهم رفضوا طلب الحكومة سلطات إنفاق غير محدودة حتى العام 2021، وفي الوقت نفسه، أعرب الديمقراطيون الجدد عن أسفهم لعدم إنفاق أموال كافية حتى الآن لمساعدة نحو مليون كندي انضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل هذا الشهر بعد أن وجه الأمر إلى الشركات بالإغلاق الموقت.

وقال أندرو شير زعيم حزب المحافظين «لن نوقع شيكًا على بياض»، مضيفًا أن السلطات غير المسبوقة التي يسعى إليها الليبراليون تناهز «الاستيلاء على السلطة»، وبرر ترودو الحاجة إلى الإجراءات قائلاً «هذا الوباء يتحرك بسرعة كبيرة وهو وضع استثنائي يتطلب مرونة شديدة وسرعة استجابة الحكومات».

وكان مشروع القانون الحكومي حصل على دعم كاف لتمريره ولكن دون دعم من جميع الأحزاب، وفي النهاية، مرر مجلس العموم بالإجماع مشروع قانون معدلا يقيد الاقتراض والإنفاق الحكومي دون رادع حتى نهاية سبتمبر.

وتشمل التدابير 27 مليار دولار كندي من الدعم المباشر للعائلات والشركات و55 مليار دولار كنفقات تأخير في الضرائب، ووفقًا للسلطات الصحية سُجلت في كندا 2792 إصابة بفيروس كوفيد-19 و27 حالة وفاة.