تواجه الحكومة الكوبية التي تخضع لعقوبات أميركية صعوبات لتسديد ديونها للشركات الأجنبية والدول الدائنة ما يثير بعض التوتر لدى شركائها، وبعدما فاوضت «نادي باريس» في 2015 من أجل إعادة هيكلة ديونها لعدد 14 دولة، عجزت كوبا عن تسديد كل المبالغ المتوجبة لست دول في 2019 (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا والمملكة المتحدة واليابان). وهذا ما يجعل الفائدة ترتفع إلى 9%.

وإزاء هذه المسألة الحساسة، يسعى نائب رئيس الوزراء، ريكاردو كابريساس، إلى الطمأنة، فقد تعهد بأن تسدد هافانا المتأخرات بحلول نهاية مايو، وذلك في رسالة إلى المديرة العامة لوزارة المالية الفرنسية «أوديل رنو-باسو» التي ترأس أيضًا مجموعة الدول الدائنة، واطلعت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها.

ويقول كابريساس: «يتوجب عليهم طرح جدول واضح» ويضيف أن الحكومة الكوبية «تمر بوقت سيئ، وهي لا تمتلك سيولة».

ويعرب عدد من الدبلوماسيين الذين تحدثت إليهم «فرانس برس»، عن قلقهم. ويؤكد أحدهم «قالوا إنهم سيدفعون دينهم»، لكن في الختام «لا وجود لخطة، لا مصداقية».

ويلفت آخر: «التقينا كابريساس في بداية العام»، على الرغم من «نبرته الانهزامية قال لنا إن دولته لا ترغب أبدًا في أن تتخلف عن السداد» كما حصل العام 1986.